شهدت المانيا وفرنسا أمس حالة من الاستنفار والتأهب الأمني بعد الكشف عن خطط لخلايا إرهابية لشن هجمات علي أراضي الدولتين الأوروبيتين‏,‏ فيما امتدت حملة التفتيش والاعتقالات لعناصر إرهابية داخل بليجكا‏.‏

وفتح الإدعاء الألماني تحقيقا مع مواطنين فرنسيين من أصل تونسي كانا يخططان لشن هجوم في ألمانيا باستخدام طائرات موجهة عن بعد. وأوضح مكتب الإدعاء الفيدرالي في بيان له ـ إنه تم تفتيش9 منازل في مناطق مختلفة بألمانيا وبليجكا, إلا أنه لم يتم اعتقال أحد. وأشار إلي أن المشتبه بهما حصلا علي معلومات وخططا لشن هجمات تفجيرية إرهابية باستخدام طائرات موجهة عن بعد. ولم يكشف البيان عن هوية الرجلين أو أي تفاصيل أخري عنهما.

يأتي ذلك في الوقت الذي يجري فيه الإدعاء العام في مدينة شتوتجارت تحريات للاشتباه في عمليات غسل أموال ودعم الجهاد. وذكرت إذاعة جنوب غرب ألمانيا إس دابليو آر إنفو أن السلطات تحفظت علي جهاز فني ووثائق متعلقة بهذه الخطط.

وفي الوقت ذاته, تواصل الشرطة الألمانية حملة مكثفة لتفتيش عدة منازل في ولايات بادن ـ فورتمبرج وبافاريا وسكسونيا, تحسبا لقيام متطرفين بأعمال إرهابية بعد اعتقال التونسيين.

وفي باريس, اعتقلت الشرطة الفرنسية ستة أشخاص خلال مداهمات نفذتها في العاصمة, في إطار تفكيك خلية إسلامية متشددة يشتبه في أنها كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية علي الأراضي الفرنسية. وقال مصدر أمني طالبا عدم ذكر اسمه إن الموقوفين الستة تتراوح أعمارهم بين22 و28 عاما وهم معروفون جميعا لدي الشرطة لارتكابهم في الماضي جنحا خطرة, مشيرا إلي أنهم وضعوا في الحبس الاحترازي في عهدة وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة القضائية في منطقة لوفالوا قرب باريس.

وأضاف المصدر أن الموقوفين الستة هم أربعة فرنسيين وأجنبيان أحدهما من بنين والآخر من جزر القمر.

ومن الجرائم التي يشتبه في أن المتهمين الستة ارتكبوها عملية سطو مسلح علي فرع لمصرف بنك بوستال في ضاحية باريس في أبريل الماضيي وكانوا يخططون كما يبدو لارتكاب جرائم سطو مسلح أخري.

وأوضح أن محققي الشرطة القضائية يشتبهون في أن المعتقلين الستة كانوا يخططون لتنفيذ أعمال إرهابية تستهدف شخصيات في فرنسا, مشيرا إلي أن فترة احتجازهم قد تمتد إلي96 يوما.

جاء الكشف عن الخلية الإرهابية بعد يوم من تعهد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بالعمل علي محاربة جميع أشكال العنصرية في البلاد لاسيما الأعمال المعادية للإسلام.

وذكر قصر الإليزيه في بيان صحفي أن أولاند شدد علي تصميم الحكومة علي ضمان محاربة جميع أعمال العنصرية, بما في ذلك المعادية للمسلمين, والتي تعد ضررا لايحتمل بالنسبة لوحدة الجمهورية.

وأضاف البيان أن ممثلي عدد من الجمعيات المسئولة عن الضواحي والأحياء قدموا مقترحات ملموسة للرئيس الفرنسي الذي استقبلهم من قبل في الثالث والعشرين من أبريل الماضي.

وأشار إلي أن تلك المقترحات تتضمن إنشاء شركات في الأحياء الشعبية, ومكافحة التمييز في العمل والتنوع علي قنوات التلفزيون العامة, وفتح المؤسسات المدرسية أمام الآباء, وتحسين العلاقات مع أجهزة إنفاذ القانون.