قالت شركة "سنتامين مصر" لإنتاج الذهب، إن أعمالها لم تتأثر بتأييد هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا لحكم قضائي ببطلان عقد استغلال الشركة لمنجم السكري شرق البلاد.

وقال يوسف الراجحي، المدير التنفيذي لـ"سنتامين مصر"، إن تقرير هيئة مفوضي الدولة، ليس حكما نهائيا، كما أن المحكمة الإدارية العليا ليست ملزمة به.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الإدارية العليا في 24 سبتمبر المقبل في دعوى بطلان عقد منجم السكري شرق البحر الأحمر، الذي تديره شركة سنتامين.

وأضاف المدير التنفيذي للشركة، أن أعمال المرحلة الرابعة من المنجم مستمرة، باستثمارات 300 مليون دولار، لمضاعفة إنتاج المنجم من 250 ألف أوقية سنويا (الأوقية 31.1 جرام)، إلى 500 ألف أوقية ذهب سنويا، بنهاية العام الحالي.

وأوصى تقرير لهيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، أمس، ببطلان اتفاقية استغلال منجم السكري ووقف العمل بها وإنهاء عقد الامتياز بغير تعويض مع إلزام الشركة بتقديم جميع المستندات التي تبين كميات الذهب التي استخرجتها منذ بداية عملها بالمنجم بما فيها ما تم تصديره للخارج.