رفض التحالف الحزبى الحاكم "الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية" دعوة ائتلاف "منتدى الحوار الديمقراطى فى إثيوبيا" المعروف أيضا باسم ائتلاف "ميدريك"، والذى يضم عدة أحزاب معارضة، لإجراء حوار مع الحكومة حول سد النهضة الذى يبنى على النيل الأزرق.

وقال التحالف الحاكم فى بيان نشره مركز "والتا" الإخبارى الإثيوبى مساء أمس الأحد، إن "إنشاء سد النهضة الإثيوبى لن يكون محلا لمفاوضات سياسية"، وذلك ردا على دعوة ائتلاف "ميدريك" إلى إجراء مفاوضات مع الحكومة، بهدف "مواجهة التهديدات الخارجية وتحقيق الاكتمال الناجح لهذا السد".

وقال سيكو نورى رئيس إدارة العلاقات العامة والخارجية بالتحالف الحاكم، فى البيان، إن "إنشاء هذا السد يأتى نتاجا لطموح قديم للشعب الإثيوبى، ولن يكون محلا لمفاوضات سياسية".

وأشار البيان إلى الموقف الذى اتخذه ائتلاف "ميدريك" عقب التدشين الرسمى للمشروع قبل عامين، والذى وصفه بأنه استراتيجية من الحكومة الإثيوبية لتحويل انتباه الشعب عن الاضطرابات السياسية التى اجتاحت شمال أفريقيا والشرق الأوسط فى ذلك الوقت، معبرا عن شكوكه بشأن الجدوى الاقتصادية للمشروع.

وقال التحالف الحاكم فى البيان، إن الشعب الإثيوبى لا يحتاج إلى مباركة الأحزاب السياسية التى لم تتحمس لبناء السد، ولا يحتاج إلى تطمينات "ميدريك" لمنع أى تهديدات للسد.

وكان مسؤولون من "حزب الوحدة من أجل الديمقراطية والعدالة" وهو حزب عضو فى ائتلاف "ميدريك" قد أصدروا بيانا مؤخرا عقب بدء ظهور التوترات السياسية فى مصر بعد تحويل إثيوبيا لجزء من مجرى نهر النيل، فى إطار عملية بناء السد يتهم الحكومة "بالإخفاق فى حل المسائل الدبلوماسية مسبقا".

لكن سيكو وصف هذا الاتهام فى البيان بأنه "ليس له أساس من الصحة". وقال: إن دول حوض النيل تتفاوض خلال السنوات الـ13 الأخيرة لإحلال اتفاقية إطارية جديدة محل الاتفاقيات الموقعة خلال الحقبة الاستعمارية، وأن هذه الاتفاقية وقعتها الآن أغلبية دول حوض النيل". وقال سيكو إن "السد يبنى ليس بهدف الإضرار بأى طرف، بل لاجتثاث الشعب الإثيوبى من الفقر".