وسط أجواء من الخوف والقلق، يترقب قطاع السياحة ما ستسفر عنه تظاهرات 30 يونيو الجاري ضد نظام الرئيس محمد مرسي، فيما تُظهر الإحصاءات الرسمية تحسن معدلات الوافدين خلال العام المالي الحالي الذي ينقضي بنهاية الشهر.

ويبدو أن مصير السياحة سيظل رهينة الأوضاع السياسية والأمنية، بحسب عاملين في القطاع، لتعود من جديد إلى حالة "حبس الأنفاس"، بعد عام من "حلم الانتعاش" وعودة المؤشرات إلى ما كانت عليه قبل اندلاع ثورة 25 يناير.

وسجل الاقتصاد تراجعا منذ بداية الثورة، إلا أنه واصل تباطؤه في عدد من القطاعات منذ تولي مرسي الرئاسة في يوليو من العام الماضي، فيما خالف قطاع السياحة الاتجاه، مسجلا تحسنا ملحوظا خلال هذه الفترة.

وأظهرت مؤشرات رسمية صادرة عن وزارة السياحة أن الفترة من يوليو 2012 وحتى نهاية العام سجلت ارتفاعا في عدد السائحين الوافدين لمصر إلى نحو سبعة ملايين سائح، بزيادة بلغت نسيتها 29% عن نفس الفترة من العام السباق. كما أشارت إلى أن عدد السائحين خلال الفترة من يناير 2013 وحتى نهاية مايو الماضي بلغ 5.5 مليون سائح، مقابل خمسة ملايين سائح في نفس الفترة من العام الماضي 2012.

وقال هشام زعزوع وزير السياحة، إن "مؤشرات القطاع توضح حدوث تحسن ملحوظ في الأعداد الوافدة إلى المقصد المصري، رغم التوترات السياسية وأحداث العنف التي تخللتها بعض التظاهرات على مدار عام مضى".

وبحسب طارق سعد الدين الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، فإن "مصر دولة واعدة في الاستثمار السياحي، إلا أن ذلك يتوقف على الاستقرار في الشارع".

وقال سعد الدين إن "المستثمرين السياحيين يبدون قلقا وتخوفا من مظاهرات 30 يونيو. الكل يحبس الأنفاس خوفا من أعمال عنف مصاحبة لهذه التظاهرات".

ووفقا لأرقام وزارة السياحة، حقق القطاع إيرادات بنحو أربعة مليارات دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بنمو نسبته 12%.

وتعوِّل الحكومة على قطاع السياحة في توفير نحو 20% من العملة الصعبة سنويا.

وتراجع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد إلى 16 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، مقابل نحو 36 مليار دولار في ديسمبر 2010.

ووفقا لتقرير لمنظمة السياحة العالمية نهاية مايو الماضي، احتلت مصر المركز 22 على مستوى العالم من حيث عدد السائحين في 2012، رغم الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية المضطربة، متقدمة بذلك خمسة مراكز عن ترتيبها الـ27 في 2011.

كما احتلت مصر المركز 32 عالميا من حيث إجمالي العائدات السياحية التي حققتها العام الماضي، متقدمة مركزا واحدا عن مركزها الذي احتلته في عام 2011.

لكن وزير السياحة قال إن "تراجع معدل إنفاق السائح كان سلبيا بالنسبة لنا، حيث بلغ متوسط الإنفاق في الليلة السياحية 70 دولارا في 2011 مقابل 85 دولار عام 2010، لكن هذا التراجع تم تعويضه من خلال زيادة معدل الليالي السياحية"، حيث أكد أن متوسط عدد الليالي السياحية للوافد ارتفع إلى 13 ليلة في 2012 مقابل عشر ليالٍ عام 2010 .

وقال إلهامي الزيات رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن "مؤشرات النصف الأول من العام الحالي مبشرة، لكن نموها يتوقف على الاستقرار في الشارع والتفاهمات التي تتم بين السياسيين". وأضاف أن "استقرار الشارع سيكون له دور كبير في الوصول بعدد الوافدين لأكثر من 13 مليون سائح بنهاية العام الجاري"، مشددا على أن "حلم الانتعاش ما زال يراودنا، وهذا حقنا".

ولفت يحيى أبوالحسن عضو لجنة السياحة بمجلس الشورى، إلى أن مرسي استطاع أن يبدد مخاوف صناع السياحة داخليا بعد وصول الإسلاميين للحكم، لكنه لم يستطع بعد تبديد مخاوف صناع السياحة في الخارج بشكل احترافي. وأكد أن "القطاع في حاجة أيضا إلى أنماط جديدة؛ مثل زيادة معدلات السياحة الداخلية، والإلكترونية، حيث ما يزال مرتبطا بمنظمي الرحلات الكبار فقط".