بعد إعلان خمس
نقابات عمالية الإضراب تضامنا مع متظاهري تقسيم أمس, هدد وزير الداخلية التركي
معمر غولر بقمع أي تظاهرة, محذرا من أن الدعوة التي وجهتها أكبر نقابتين
عماليتين للإضراب العام دعما للاحتجاجات ضد الحكومة' غير قانونية'.
كما حذر غولر
من أن هناك تحركات تهدف إلي دفع الناس للنزول الي الشارع من خلال اعمال غير
قانونية مثل وقف العمل والاضراب مؤكدا ان قوات الامن لن تسمح بذلك, مشيرا إلي أنه
من المستحيل تفهم الإصرار علي مواصلة التظاهرات المستمرة منذ أكثر من أسبوعين في
المدن التركية الكبري ولا سيما اسطنبول وانقرة. وتأتي هذه التهديدات الجديدة في
أعقاب إعلان خمس منظمات مدنية تمثل900 ألف عامل إضرابها عن العمل في كافة أنحاء
تركيا تنديدا بأعمال العنف التي ارتكبتها قوات الشرطة ضد المتظاهرين. في الوقت
ذاته, اعتقلت الشرطة التركية أمس112 متظاهرا في أنقرة ومحافظة اسكيشهر المجاورة
لها, من بينهم مواطن روسي وآخر إيراني وفرنسي. وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن
الشرطة تدخلت لفض احتجاجات اندلعت بحي يني باغلار بمحافظة اسكيشهر واعتقلت سبعة
اشخاص منهم مواطن فرنسي, في حين اعتقلت قوات الأمن105 من المتظاهرين بميدان
كيزيلاي وسط أنقرة. من ناحية أخري, هاجم ملثمون مساء امس الأول مقر حزب الشعب
الجمهوري المعارض في اسطنبول وحاولوا الدخول للمبني ولكن حراسه تمكنوا من ابعادهم
وبعد فترة قصيرة عادت هذه المجموعة وحطمت واجهة المبني الزجاجية وهربوا في اتجاه
حي قاسم باشا في اسطنبول. من ناحيته, نفي محافظ اسطنبول حسين عوني موطلو مزاعم بعض
المتظاهرين حول اعتزام قوات الشرطة استخدام مواد كيماوية مع المياه ضد المتظاهرين.
وانتشرت تلك المزاعم بعد ان نشر حسين ايغون نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض عن
مدينة تونجلي صورا فوتوغرافية عن إصابة بعض المواطنين بحروق في مناطق مختلفة من
الجسم علي أثر استخدام قوات الشرطة المواد الكيماوية مع المياه.
وتتزامن هذه
التطورات المقلقة للأحداث مع تأكيد وزير شئون الاتحاد الأوروبي وكبير المفاوضين
التركي اغمين باغيش أن خطة الأحداث الجارية أعدت قبل ستة اشهر كمحاولة لتغيير
النظام بالبلاد.
واكد باغيش- في
تصريحات لصحيفة صباح الموالية للحكومة- أن بعض التعليقات الواردةمن رئاسة البرلمان
الأوروبي غير لائقة وليست لها صلة بالموضوع.