أكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان الوزارة ستبدأ اولى الخطوات الفعلية لالغاء نظام الكفيل خلال الفترة القليلة المقبلة حيث تعكف حاليا على اطلاق الهيئة العامة للقوى العاملة التي تأخر اطلاقها أكثر من عامين بحسب قانون العمل الجديد الصادر في 2010 والذي نص على انشائها بعد عام من صدور القانون.وعزت المصادر التأخر في ذلك الى الظروف السياسية التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية، فضلا عن حاجة قانون انشاء الهيئة الى التعديل فيما يتعلق بالميزانية الخاصة بها، مشيرة الى ان القانون تضمن على ان تكون ميزانية الهيئة مستقلة، لكن بما انها ليست ذات طابع تجاري تم تعديل قانونها بحيث تكون ميزانيتها ملحقة، كما تم استبدال العمالة الوافدة بالعمالة الاجنبية، واستبدال الوزارة بالجهة المعنية، فضلا عن استخدام عبارة صاحب العمل بدلا من الكفيل في ظل التوجه لمحاكاة المعايير الدولية في الغاء نظام الكفيل من قاموس العلاقة بين العمالة الوافدة واصحاب العمل.وأكدت المصادر ان اطلاق هيئة القوى العاملة يعني الغاء نظام الكفيل وبدء العمل بانظمة أخرى بديلة تكون وزارة الشؤون صاحبة المسؤولية الكبرى عن العمالة الوافدة من خلالها، فضلا عن القضاء بشكل كبير على تجارة الاقامات، مشيرة الى ان الوزارة وضعت قضية اطلاق الهيئة العامة للقوى العاملة على سلم اولوياتها خلال الفترة المقبلة، حيث يجري حاليا العمل على قدم وساق لاعداد كافة الخطوات والاجراءات اللازمة لانشاء الهيئة سواء من حيث هيكلها التنظيمي او الوظيفي، وكذلك الاطر القانونية التي سوف تسير عليها لتتولى الاختصاصات التي يقوم بها قطاع العمل في الوزارة من حيث الاشراف على العمالة الوافدة في القطاع الاهلي، ومراقبة ومتابعة المنشآت العمالية في القطاع الخاص، واصدار تصاريح واذونات العمل، والتفتيش على مواقع سكن العمال والسلامة المهنية وغيرها من اختصاصات قطاع العمل.رشيحاتوكشفت المصادر ان ترشيحات الوزارة لتعيين مدير عام للهيئة ونوابه الثلاثة وفق الهيكل التنظيمي جاهزة لرفعها الى مجلس الوزراء لاعتمادها، مبينة ان التعيين سيكون من داخل الوزارة لاسيما وان أبرز المرشحين لمنصب المدير العام للهيئة هو وكيل وزارة الشؤون عبد المحسن المطيري، متوقعة ان يتم رفع مذكرة في الترشيحات لمجلس الوزراء خلال الفترة القليلة المقبلة بعد عودة وفد الكويت المشارك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي الذي يعقد في جنيف حاليا.يذكر ان قانون العمل الجديد والصادر في 2010 كان قد نص على انشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى «الهيئة العامة للقوى العاملة» يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، تتولى الاختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون، وكذلك استقدام العمالة الوافدة بناء على طلبات اصحاب العمل ويصدر بتنظيمها قانون.