قدم خبراء اسواق المال مقترحات لتهدئة مستثمري البورصة وخاصة المصرييون قبل تظاهرات 30 يونيو، انزلاق السوق في المزيد من الخسائر.

وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار في تصريحات خاصة لموقع اخبار مصر إنه يجب على وزير الإستثمار الاجتماع بالمتعاملين في السوق وشركات الوساطة لمناقشة الاوضاع الحالية والتأكيد على دعم الدولة لسوق المال.

وطالب عادل البنك المركزي بتوضيح الامر حول الصعوبات التي تواجه المستثمرين ومشاكل سوق الصرف ردا على تقرير مؤسسة مورجان ستانلي حول إحتمالية حذف البورصة المصرية من مؤشر الاسواق الناشئة بسبب المصاعب التي يواجهها المستثمرين الأجانب في الحصول على دولار.

ودعا نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى ضرورة تأكيد القوى السياسية بجميع أطيافها ان تظاهرات 30 يونيو سلمية وينذبون العنف، كما يمكن للشركات المصدرة ان ترسل توضيحات بشأن اوضاعها المالية ومدى تاثير احداث تظاهرات 30 يونيو وخطتها لمواجهة هذا الحدث.

من جانبه، أوضح احمد العطيفي المحلل المالي ان ادارة البورصة دورها رقابي ولا يمكن ان تدخل لمنع مستثم من الشراء او البيع، مستبعدا إغلاق السوق معتبره امرا كارثيا.

ودعا العطيفي ادارة البورصة لايقاف التداولات عند انخفاض المؤشر 2 % لمدة نصف ساعة حتى يتسنى للمتعاملين مراجعة قراراتهم، لافتا الى ان المؤشر لا يعبر عن السوق اذ ان هناك الكثير من الأسهم يتجاوز انخفاضها انخفاض المؤشر، وساق مثالا بالمؤشر الرئيسي الذي هوي اليوم باكثر من 5 % بينما تجاوز انخفاض بعض اسهمه 10 %.

وتوقع خبير أسواق المال انه في حالة مرور تظاهرات 30 يونيو بشكل سلمي فسيتحول المحليون للشراء والأجانب للبيع، معربا عن خوفه من ان تكون سلسلة الشراء الأجنبي في البورصة المصرية لا تتعدى "أموال ساخنة".

ودفعت المخاوف من تظاهرات 30 يونيو فضلا عن إعلان مؤسسة مورجان ستانلي العالمية أنها قد تحذف البورصة من مؤشرها للأسواق الناشئة بسبب ما ادعته حول مواجهة الأجانب صعوبات في الحصول على الدولار السوق لخسارة الشركات المقيدة بالسوق نحو 13.1 مليار جنيه من راسمالها السوقي اليوم.