كلف مجلس الوزراء لجنته الاقتصادية والقانونية بتجهيز رد على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية التي أوصت بإلغاء مشروع محطة كهرباء الزور.مصدر وزاري أبلغ بأن الحكومة أوضحت ان إلغاء المشروع صعب وسيؤثر سلبا على خطة توفير التيار، وإلا فإن الكويت ستواجه أزمة كهربائية.وبين أن الحاجة الفعلية للمشروع باتت أمرا حتميا بعد دخول مناطق جديدة، مما يسبب ضغطا هائلا لا تستطيع معه المحطات أن تفي بالغرض المطلوب منها.على صعيد آخر، صراح مصدر مطلع أن مجلس الوزراء باشر عبر لجانه المختصة إعداد دفعة التجنيس الرابعة لرفعها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.وأشار المصدر إلى أن ملف البدون سيكون جاهزا في الربع الأخير من العام الحالي، وانه لا صحة لأي كشف قريب أو أن هناك أسماء تم إدراجها، وما جرى هو دراسة للأسماء المستحقة فقط.