أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي ان «الابعاد الاداري للوافدين المخالفين وتحديدا من يستخدم منهم سيارته الخاصة لنقل ركاب بالأجرة، لن يتوقف باعتبارهم مخالفين لقوانين المرور والعمل».وقال العلي ان «من يعتقد انه مظلوم فله حق التظلم والاعتراض من خلال احالته على تحقيق المرور».وكشف العلي في سياق آخر «عن وجود ربط آلي بين المرور والجمارك للاستعلام عن السيارات المغادرة والآتية لمعرفة ملكيتها، وما إذا كانت مطلوبة لأي جهة في الدولة اعتبارا من الشهر الجاري للحد من تهريب السيارات المسروقة والمطلوبة».وقال إن «المخالفات المرورية تسقط بعد مرور 5 سنوات من تاريخ وقوعها أو من تاريخ ابلاغ المخالف بها أو بوفاة الشخص المسجل بحقه المخالفات»، مشيرا الى أن «الادارة العامة للمرور حصلت في شهر واحد مبلغ 4 ملايين و281 ألف دينار من اصل 24 مليون دينار، منها 8 ملايين مخالفات مسجلة بحق اشخاص والبقية على شركات وهيئات حكومية».ونوه الى أن «هناك 6 ملايين دينار مخالفات مسجلة بحق وافدين ومليوني دينار مسجلة بحق مواطنين»، مبينا أن «الحملات المرورية مستمرة في كل الاوقات وطوال ايام الاسبوع».وطالب العلي المخالفين بسرعة الدفع سواء كانوا افرادا أو شركات، لافتا الى انه «يتم الآن التجهيز لملفات المخالفين تمهيدا لرفعها الى محكمة المرور لإصدار أمر منع سفر بحق كل من لم يسدد ما عليه من مبالغ مالية تزيد على 80 دينارا، وهذا حق للدولة في استيفاء حقوقها».وأوضح العلي ان الدفع ممكن في الفترتين الصباحية والمسائية في كل ادارات المرور في المحافظات أو في مراكز الخدمة أو الحكومة مول والمطار او من خلال موقع وزارة الداخلية الالكتروني.وعما تردد عن عدم دستورية المخالفات التي تسجلها إدارة المرور عن طريق كاميرات المراقبة من داخل الادارة اوضح العلي ان «المادة 42 و33 مكرر من قانون المرور تمنح الحق لها بتسجيل المخالفات بحق من يتم تصويره بكاميرات المراقبة»،مشيراً الى «انه تم تسجيل 12 ألف مخالفة خلال شهر واحد فقط وسيتم تفعيلها أكثر خلال الأيام المقبلة».