قرر خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، فرض حظر تعامل على شركة "أبو كحلة" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، لمخالفتها أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003، بإصدار اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج.

وأكد الوزير، في بيان له أمس، أنه سيتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي شركة أو مؤسسة تضيع حق عامل مصري، أو تتعسف في استعمال الحق، مؤكدا أنه لن يتردد في رفع الحظر المفروض على أي شركة سواء داخل مصر أو خارجها، متى تم إزالة أسباب الحظر.

ومن جانبه، أوضح علاء عوض المتحدث باسم الوزارة، أن قائمة الحظر والإيقاف لشركات إلحاق العمالة المصرية المخالفة للقانون تضم تسع شركات تم فرض الحظر عليها، و240 شركة تم إلغاؤها تماما، مشيرا إلى أنه تم فرض الحظر على 40 شركة خارجية تسيء التعامل مع العمالة المصرية بدول بمنطقة الخليج والمنطقة العربية.