استغرب رئيس مكتب العمالة الوافدة في الاتحاد العام لعمال الكويت عبدالرحمن الغانم ما اعتبره إصدارا للفرمانات العسكرية العاجلة والمتلاحقة التي يطلقها مسؤول المرور من حين لأخر ضد الوافدين أمام مرئى ومسمع الجميع، متسائلاً هل مرت كل هذه القرارات التي يتخذها المسؤولين في وزارة الداخلية عبر حلقاتها السياسية المعروفة؟ مستفسراً هل هي قوانين ام أنها قرارات فردية وعصا في يد أي مسؤول يتخذها وقت ما شاء وبهذه الصورة ضد المستضعفين.

واضاف الغانم في تصريح له اليوم، ردا على قرارات مسؤول المرور الاخيرة والتي تناولت الحديث عنها وسائل الإعلام ومواقع الاتصال الاجتماعي المتعددة حول تقييد الوافدين بمدة زمنية لسداد المخالفات المرورية والا سيتم وضعهم ضمن لائحة الممنوعين من السفر، معتبراً ان مثل هذه الخطوة بمثابة قرار عنصري يفتقد لأبجديات المساواة بين البشر وتطبيق القوانيين على الجميع، مطالباً بالكف عن اصدار القرارات من حين لأخر ضد الوافدين الأمر الذي بات يشعرهم بأنهم مضطهدين في بلاد احتضنتهم وقدمت لهم الخير واخلصوا في خدمتها.

واستنكر الغانم القرارات المتعددة التي تصدرها السلطات الأمنية ضد الوافدين المخالفين من خلال إبعادهم دون إعطائهم الفرصة لتعديل أوضاعهم، مؤكداً ان معظم هؤلاء المخالفين لقانون الإقامة مخالفتهم ناتجة عن سوء معاملة الكفلاء من تجار الإقامات لرفضهم التجديد للعامل قبل دفع المبالغ التي يطمع بها الكفيل الذي قام بجلبهم مقابل مبالغ مالية طائلة دون وجه حق مما تسبب في وجود كل هذا الكم من العمالة السائبة في البلاد.

وحمل الغانم وزيرة الشؤون الحالية ذكرى الرشيدي المسؤولية لاتخاذها القرارات المنفردة ضد العامل البسيط وغض النظر عن أصحاب النفوذ من ملاك الشركات الوهمية وتجار الاقامات، متسائلاً ما مصير العمالة الذين لديهم شكوى لدي الوزارة؟  وأين يذهب العامل للتظلم؟، مشدداً في الوقت ذاته على أن الحلول الأمنية وإبعاد الوافدين والتعامل معهم  بهذه الطريقة وتصويرهم كمجرمين لإسكات الرأي العام أمام التصرفات الغير صائبة لممثلي الحكومة وتحميل الوافد مشاكل سوء تنظيم سوق العمل والانفلات الأمني وغيرها ليست الحل وإنما ستكون سبباً في صنع تصور سيء للدول الصديقة والشقيقة عن الكويت بعد عودة أبنائهم المبعدين إلى بلادهم.

والمح الغانم إلى سؤال الهند لسفير دولة الكويت لديها حول الطريقة التي أبعدت بها السلطات الأمنية أبناء الجنسية الهندية حتى إنهم استفسروا عن سبب عدم السماح لهم بأخذ حقائبهم وكافة ومتعلقاتهم، مما يؤكد صدق تصورنا السابق حول إن هذه الخطوة ستكون بمثابة نقطة سوداء في تاريخ الكويت أمام هذه الشعوب، معرباً عن حرجه لتعرض احد ممثلي الكويت بالخارج لمثل هذه المواقف.

ولفت الغانم إلى التوصيات السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه في رغبته لإقامة مركزا مالياً على الأراضي الكويتية وتفعيل النشاط السياحي للبلاد وما يترتب على ذلك من جذب للاستثمار الأجنبي، مستغرباً كيف يتم العمل بهذه التوصيات في ظل وجود ما يعرف بنظام الكفيل، متسائلاً هل سيتم جلب مستثمر أجنبي يحمل معه الملايين لتشغيلها في بلادنا تحت وطأة كفيل يتحكم به وبالعمالة الأجنبية التي أتى بها من أيدي صانعة وفاعلة لإقامة مشاريعه وإنجاحها على الأراضي الكويتية؟، مجدداً المطالبة بإلغاء هذا النظام والإسراع في إنشاء هيئة تنظم كافة هذه الأمور أسوة بالدول الخليجية الأخرى التي أقدمت على اتخاذ هذه الخطوة.