أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي ان قطاع المرور بصدد سحب رخص القيادة من طلاب وافدين حصلوا على هذه الرخص استنادا الى دراستهم الجامعية وذلك بعد ان ثبت انهم انتهوا من دراستهم الجامعية والتحقوا بوظائف ، الى جانب سحب رخص قيادة سيدات بموجب انهن حصلن عليها بالتحاق عائل على أزواجهن مؤكدا على ان هذا الاجراء قانوني باعتبار ان رخص القيادة هي عقد مابين الوافد أو الوافدة بموجب شروط معينة ومتى اختلت هذه الشروط يصبح من حق وزارة الداخلية سحب رخصة السوق.واضاف اللواء العلي ان الطلاب وبعد انتهاء علاقتهم بالدراسة وكذلك ربات البيوت في حال انفصال إقامتهن عن ازواجهن وحصولهن على سمات بالعمل يكن ملزمات بتسليم رخص السوق التي حصلن عليها بموجب صفتهن كالتحاق بعائل.واستطرد اللواء العلي في تصريح صحفي على هامش قيامه بشن حملة مرورية موسعة في منطقة خيطان بمشاركة قوة كبيرة من قطاع المرور حصدت 500 مخالفة مرورية وحصدت العشرات من المركبات المخالفة ان من حق هؤلاء استخراج رخص قيادة جديدة او استبدال الرخص التي بحوزتهم متى ما قدموا المستندات التي تؤكد انطباق القرار الوزاري عليهم، سيما الشهادة الجامعية وراتب الـ400 دينار.رخص الطلاب الوافدين وأشار اللواء العلي إلى انه بصدد رفع مقترح الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود بحيث يتم ادخال تعديلات على القرار الوزاري بعد موافقة الوزير منوها الى انه من ابرز المقترحات التي ستعرض في هذه الدراسة ربط رخص الطلاب الوافدين وفترة الدراسة وامور تنظيمية اخرى &S239;مثل اختلاف لون رخصة القيادة للطلبة&S239; تحول دون التحايل على القانون الى جانب قصر استخراج رخص القيادة على شرائح بعينها دون ان يترك الامر لكل من هو حاصل على شهادة جامعية ان يستخرج رخصة قيادة.ونوه العلي الى ان من ابرز المقترحات في هذه الدراسة هو حظر استصدار رخص قيادة على بعض المهن التي كان يسمح لها في السابق بتلك الرخص مثل دفاني الموتى والائمة وغيرها من الشرائح، مؤكدا ان اعتماد هذه الدراسة رهن بموافقة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حيث سيقوم قطاع المرور بسرد وجهات نظره ومبررات هذا المقترح ويكون الفيصل فيها وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود.وزف اللواء العلي بشرى الى جميع الوافدين والذين يخشون دفع قيمة المخالفات الجسيمة عليهم خوفا من سحب سياراتهم او رخص قيادتهم جراء ارتكابهم مخالفات جسيمة مشيرا الى انه اعطى تعليمات الى كافة إدارات المرور في محافظات الكويت الست بتمكين الوافدين من دفع المخالفات بما فيها الجسيمة دون ان يطلب منهم تسليم سياراتهم لكراج الحجز او سحب رخص القيادة مشيرا الى ان فترة السماح تلك طيلة الشهر الجاري داعيا الجميع الى انتهاز هذه الفرصة لأن هناك اجراءات مشددة سوف تتخذ بحقهم بعد انتهاء المهلة.ومضى اللواء العلي بالقول انه حصل على موافقة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود وتتضمن هذه الموافقة إدراج اسماء المواطنين والمقيمين على قوائم غير مصرح لهم بالمغادرة متى ما لم يبادروا بسداد قيمة المخالفات المترتبة عليهم على ان يتبع نظام جديد بالفترة المقبلة ويتمثل هذا النظام في وضع اسم اي مواطن او مقيم على قوائم غير مصرح لهم بالمغادرة متى ما لم يبادروا بسداد قيمة اي مخالفة ارتكبوها في غضون 60 يوما من ارتكابها لافتا الى ان عدم دفع قيمة المخالفات تلك لم يقصرها على منع السفر فقط بل سيعيق انجاز اي معاملات للمواطن او مقيم في اجهزة وزارة الداخلية او الأجهزة الأخرى بموجب الربط الآلي على الحاسوب.02 مليون دينار ونوه اللواء العلي إلى أن قيمة المخالفات التي لم تسدد من قبل مواطنين ومقيمين تتجاوز عشرين مليون دينار، لافتا الى ان شركات التأجير وشركات تأجير السيارات ملزمة هي الأخرى بسداد قيمة المبالغ المترتبة عليها للدولة في غضون هذا الشهر منوها في حال عدم مبادرة هذه الشركات بسداد المخالفات ستضطر وزارة الداخلية الى وقف معاملات هذه الشركات كافة موضحا ان هذه الشركات عقد معها موخرا اجتماعا وابلغها بهذه القرارات معربا عن امله في ان تبادر بسداد المبالغ المتراكمة وهي تتجاوز الـ 3 ملايين دينار.وجدد اللواء العلي التأكيد على ان كافة القرارات التي يتم اتخاذها من قبل وزارة الداخلية هي ترجمة تعليمات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود مشيرا الى انه لولا الدعم من قبل الحمود لما استطاع قطاع المرور القيام بواجبه بالصورة المثلى.وقال اللواء العلي ان قطاع المرور وضع في الفترة القليلة الماضية نظام الكتروني متقدم جدا وطبيعة عمل هذا النظام تتمثل في ربط جميع الكاميرات فيما بينها بما في ذلك الكاميرات الواقعة على الطرق الداخلية كشارع دمشق بحيث اذ ما قام شخص بالمرور امام كاميرا في طريق سرعته 80 كم وتجاوز حدود السرعة في هذا الطريق تقوم الكاميرا الثانية حتى وان كان سرعته مخفضة بالتقاط صورة لها باعتباره تجاوز السرعة المقررة في المسافة الفاصلة بين الكاميرتين اي ان المسافة الفاصلة بين الكامرتين تحتاج وفق السرعة المقررة دقيقة الا انه تجاوز في 50 ثانية اذن هو في ذلك يكون قد سار بسرعة غير قانونية بتلك المسافة منوها إلى ان هذه التكنولوجيا وضعت ايضا على الطرقات ذات السرعات المرتفعة 120 كم.وقال اللواء العلي ان نظام المراقبة من خلال كاميرات الربط حقق نتائج ممتازة ومن خلال هذه الكاميرات تم تحرير 12 الفا و 421 مخالفة وهي مخالفات متنوعة اغلبها عدم الالتزام بالخطوط الأرضية والسير على أكتاف الطريق والوقوف في الممنوع وايضا تجاوز حدود السرعة.لوحات بكاميراتوكشف اللواء العلي عن ان اللوحات الارشادية الكبيرة الموضوعة في الطرقات الرئيسية قد تم تزويدها بكاميرات لرصد السرعة الى جانب برمجتها لتغيير المسار متى ما كان هناك حادث مروري على ان يدون في هذه اللوحات الطرق البديلة التي يمكن لقائد المركبة ان يسلكها بديلا للطريق الذي يشهد اختناقا بسبب حادث مروري او حادث طارئ.كما كشف عن ان قطاع المرور استعان بأجهزة حاسوب متقدمة بحيث تتم برمجة الاشارات الضوئية الكترونيا بما يحقق انسيابية بالطرقات التي تشهد كثافة مرورية في اوقات الذروة على ان تكون الاشارات الضوئية مرتبطة مع بعضها البعض واذ ما التزم اي قائد مركبة بالسرعة المقررة فإن جميع الاشارات التي يمر عليها ستكون باللون الاخضر.ونوه اللواء العلي الى ان حملات وزارة الداخلية وخلال الشهر الماضي والتي تم فيها تحرير نحو عشرات الآلاف من المخالفات منها 42 ألف مخالفة تجاوز حدود سرعة و 10412 اشارة حمراء ما كان لهذه الحملات ان تستمر بقوة لولا دعم الشيخ احمد الحمود لما يقوم به قطاع المرور بتطبيق القانون بحزم وصرامة على الجميع.واضاف من خلال الحملات تلك اكتشفنا العجب العجاب اذ تبين لنا ان هناك اعداد كبيرة من الخدم يتاجرون بالسيارات ومسجل بأسمائهم العديد من المركبات ومن بين هؤلاء على اسمه 21 مركبة مشيرا بأنه تم استدعاؤه وابعاده.واضاف العلي ان الحملات المرورية تلك تهدف الى خفض كثافة السيارات على الطرقات حيث استطاعت الحملات ايصال رسالة بأن اي شخص يقود مركبته دون ان يكون بحوزته رخصة قيادة ستسحب منه.واشار اللواء العلي الى ان الفرق التي تم تشكيلها مؤخرا من قبل مباحث المرور وعسكريين بلباس مدني استطاعوا تحرير نحو 70 الف مخالفة حيث ان هذه الفرق تتجول في الطرقات وتقوم بتحرير مخالفات مباشرة وغير مباشرة بما في ذلك ربط حزام الامان واستخدام هاتف نقال أثناء القيادة وغيرها.لا استثناءات واكد اللواء العلي على انه لم ينل ثقة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ان يوقع على معاملات او يستثني احدا من القرار الوزاري مشيرا الى ان ثقة الحمود تدفعه الى ان يصلح أوضاعا خاطئة.واضاف ابلغت جميع مدراء المرور بمحافظات الكويت الست بعدم استثناء اي شرط من شروط القرار الوزاري بما في ذلك السنتين وان هناك مراقبة لرصد اي تجاوز لهذا القرار سيتم إحالته فورا للتحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية.وقال اللواء العلي “ شخصيا لن استثني اي احدا من القرار الوزاري ولن اسمح بأن يستثني اي من ضباط المرور من شروط القرار الوزاري.وكشف اللواء العلي عن ان مركز نظم المعلومات بدأ في ارسال كشوفات الى قطاع المرور لوافدين حصلوا على رخص قيادة بطرق مزورة وهؤلاء لن نتركهم وسوف نلقي القبض عليهم ونحيلهم الى النيابة العامة وكذلك سنحيل من استخرجها لهم خصوصا ان هذه الرخص المزورة تم إلغاؤها من جهاز الحاسوب في وزارة الداخلية والمتبقي هو توقيف هؤلاء الاشخاص باتخاذ مايلزم من إجراءات.