قال الدكتور هاني سري الدين، الخبير الاقتصادي عضو جبهة الإنقاذ، إن من أهم البنود التي من الممكن أن تحقق خفضا في عجز الموازنة هو ملف الدعم الخاص بالمواد البترولية، من خلال مراجعة أسعار الطاقة الممنوحة إلى المصانع الكبرى.

وأشار سري الدين، خلال اجتماع ثان للجنة المالية مساء اليوم، إلى أن ملف الصناعات الصغيرة من أهم البنود التي تحقق عائد للدولة من خلال تفعيل إدارات المشروعات بالبنوك، حيث يوجد لدى 50% من البنوك إدارات لذلك الغرض، لكنها غير مفعلة، مشيرا إلى أن الصناعات الصغيرة لا تحصل إلا على 5% من نسبة الاقتراض الحكومي، ولا تساهم في التصدير إلا بنسبة 4%، في حين أن دول مثل الصين والهند وهونج كونج تصل نسبة التصدير من الصناعات الصغيرة من 60- 70% من إجمالي إنتاجها، وهو ما يحقق الغزارة في الإنتاج التي تشهدها الأسواق المصرية.

وقال سري الدين إنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة، الذي يبلغ 205 مليارات جنيه، إلى 235 مليار في ظل عدم وجود سياسات اقتصادية جادة، داعيا إلى ضرورة قيام الدولة بخطوات جادة لتسوية المنازعات مع المستثمرين في مجال الطاقة، وأن يكون للدولة دور جاد في ذلك من أجل المساهم في حل مشكلات الدعم.

وأكد هاني سري الدين، الخبير المالي، ورئيس هيئة سوق المال الأسبق، أن قروض بنك الاستثمار القومي تعد ديون معدومة، مشيرا إلى أن معظم هذه القروض ذهبت إلى هيئات اقتصادية ووضعت في مشروعات عامة وليس لها أي مردود اقتصادي.

وقال سري الدين خلال اجتماع اللجنة المالية إن الحديث عن معالجة عجز الموازنة بعيدا عن معرفة سياسة الحكومة يعد مضيعة للوقت.

من جانبه، دعا النائب محمد الفقي، رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى، جميع الأحزاب والقوى السياسية إلى أن ترسل آراءها وخبراتها حول قانون المناقصات والمزايدات إلى المجلس.

وقال الفقي خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة سبل سد عجز الموازنة، إن اللجنة تريد الاستفادة من خبرات الأحزاب للخروج بالقانون بشكل محترم.

وأضاف الفقي أن ردود وزير المالية حول هذه الحلول والمقترحات سيتم مناقشتها مرة أخرى مع الخبراء الاقتصاديين في اجتماع للجنة الأسبوع المقبل، وذلك للتوصل إلى أنسب الحلول لسد عجز الموازنة.

وعقب النائب أشرف أبو كشك قائلا "أرجو ألا يكون اختلاف الأحزاب في التوجهات السياسية سببا في عدم توحيد الرؤى السياسية من أجل المصلحة العامة للدولة".