الحملة المرورية التي تقودها الادارة العامة للمرور في وزارة الداخلية منذ نحو شهر، كشفت عن أمور خافية كانت من أسباب ازدحام الطرق.من هذه الأمور ان هناك حوالي 12 ألف مركبة مسجلة بأسماء عمالة منزلية لا يحق لها تملك مركبات، حيث تمنع قوانين المرور والهجرة تسجيل أي مركبة باسم خادم أو طباخ أو حتى سائق.كما تم كشف المئات من رخص القيادة المزورة يحملها وافدون لا يحق لهم الحصول عليها، وتمكنوا من استخراجها عن طريق دفع مبالغ مالية متفق عليها مع وسطاء لهم علاقة بموظفين في ادارات المرور، دون ان يكون لها ملفات في ادارة المرور.ومما تم اكتشافه أيضا ان هناك 90 مركبة مسجلة باسم مواطن سعودي، ويستخدمها آخرون ممن لا يحق لهم تسجيل مركبات باسمائهم. وفي أمر آخر، تمكن رجال الأمن من ضبط 4 وافدين من المتسببين في بعض الحرائق التي اندلعت في سكراب أمغرة، حيث كانوا يحرقون الأسلاك الكهربائية بكميات كبيرة لاستخراج النحاس منها ومن ثم بيعه. مع حلحلة الحركة المرورية وتفكيك الازدحامات في العديد من الشوارع والطرق والتي احس بها الجميع بفضل الحملات الكبيرة والشرسة التي يقودها وكيل المرور اللواء عبدالفتاح العلي منذ شهر تقريبا تكشفت امور مرعبة وغريبة كانت احد اسباب الاختناقات المرورية التي شهدتها البلاد في السنوات القليلة الماضية حيث تردد وبسرية تامة ان هناك (12) الف مركبة مسجلة بأسماء العمالة المنزلية والتي لا يحق لها تملك السيارات وحتى سائقو المنازل لا يحق لهم تسجيل مركبات باسمائهم حيث تمنع قوانين المرور والهجرة تسجيل اي مركبة باسم خادم او خادمة او طباخ او حتى سائق في المنزل وستكون هناك لجنة قريبا للبحث في ملفات هؤلاء وملفات السيارات الاخرى مع الاستعانة بالانظمة الامنية لمعرفة سبب تضخم السيارات وبطريقة مخيفة في الكويت كما تم التعرف على بعض المتلاعبين على القانون وتبين ان هناك شخصا سعوديا مقيما في بلده ويتردد على الكويت بين فترة واخرى ومسجل باسمه (90) سيارة من جميع الانواع والموديلات ويستخدمها من لا يحق لهم تسجيل سيارات بأسمائهم وعلى شاكلته العديد من ابناء مجلس التعاون الخليجي مستغلين معاملتهم بنفس تعامل الكويتيين، كما يجري البحث عن مئات الوافدين الذين يحملون رخص قيادة مزورة حصلوا عليها مقابل مبالغ مالية متفق عليها مع وسطاء لهم علاقة بموظفين في ادارات المرور وهي واقعة اكدها سقوط عدد من الموظفين بيد رجال المباحث في قضايا سابقة وتبين تورطهم بإصدار رخص قيادة لوافدين لا تنطبق عليهم الشروط وتبين ان الرخص الصادرة لا توجد بها ملفات.