غرقت فكرة الإعفاء الضريبى كخطوة لضم الاقتصاد غير الرسمى، فى بحر من الهجوم من خبراء الاقتصاد الذين يرونها مجرد خطوة عشوائية من مجلس الشورى، مؤكدين على ضرورة أن يكون لصاحب الشأن دور فى ذلك.

اعترضت الدكتورة بسنت فهمى الخبيرة الاقتصادية، على فكرة الإعفاء الضريبى كخطوة لضم القطاع الغير رسمى للاقتصاد.

واعتبرت فهمى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذه الخطوة لا جدوى منها، مشيرة إلى أن القطاع الغير رسمى يخشى التعامل مع الحكومة البيروقراطية التى تتفنن فى وضع العواقب فى وجه العمالة وأن الإعفاء الضريبى لا يمثل حافز لهم للانضمام للقطاع الرسمى وأضافت فهمى فى تصريح خاص أنه كان من الأجدى منح الإعفاء الضريبى للمشروعات التى تتم فى المناطق المتطرفة والبعيدة لتنشيط الاستثمار.

وكانت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى برئاسة دكتور طارق مصطفى خلال اجتماعها مع المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية طالبت بمنح إعفاء ضريبى لمدة 3 سنوات لضم القطاع غير الرسمى للاقتصاد.

ومن جانبها قالت الدكتورة عالية المهدى عميد كلية السياسة والاقتصاد سابقا أن الإعفاء الضريبى ليس الحل لضم القطاع الغير رسمى للاقتصاد، لافتةً إلى وجود العديد من الوسائل والطرق المخصصة لذلك، موضحة فى الوقت نفسه أنه كان على لجنة الصناعة بمجلس الشورى مناقشتها مع ذوى الخبرة من أهل الاقتصاد.

وبدوره طالب لمختار الشريف الخبير الاقتصادى فى تصريحات خاصة لنا بتطبيق ما يسمى بالضريبة القطعية، موضحاً أن التاجر فى هذه الضريبة يدفع مبلغ ثابت فى العام وأن هذه الضريبة يتم العمل بها فى جميع إنحاء العالم وحققت نتائج بالغة فى ضم القطاع الغير رسمى للاقتصاد خاصة فى الهند.

والجدير بالذكر أن العمالة الغير منتظمة تشكل ما بين 60% الى 80% من إجمالى القوة العاملة فى مصر وتعمل فى جميع القطاعات بداية من قطاع المقاولات ومرورا بقطاع النقل البرى والباعة الجائلين والمناجم والمحاجر والزراعة وانتهاء بالعاملين بالقطاع غير منظم وبعض القطاعات الأخرى.