لم ينجح الرفض النيابي لزيادة رسوم استخدام المرافق والخدمات واستهلاك السلع التي تقدمها الجهات الحكومية للمواطنين في لجم اندفاعة الحكومة واصرارها على تمرير المشروع, اذ بدأت وزارة المالية في بلورة خططها بهذا الشأن وتحويلها الى وقائع ومعطيات تترجم بزيادة التعرفة المعتمدة حاليا لبعض الخدمات وفرض رسوم جديدة على خدمات وسلع اخرى.فتحت عنوان 'تنمية الايرادات غير النفطية', خاطبت 'المالية' وزارة التربية لارشادها الى الابواب والآليات التي يمكن من خلالها زيادة رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة حاليا او اقتراح فرض رسوم جديدة سواء على الطلبة مباشرة او على المستفيدين من مرافقها وانشطتها عموما, طالبة كذلك تبيان مبررات واسس الرسم المعتمد حاليا او الرسم المقترح.ورغم شبهات 'عدم الدستورية' التي تشوب تفرد الحكومة في فرض او زيادة الرسوم, باشرت المالية العمل على تمرير المشروع تحت غطاء 'توجهات مجلس الوزراء بالعمل على تحسين مستوى السلع والخدمات التي تقدمها الدولة الى المواطنين والارتقاء بها الى المستوى المناسب واللائق', متهمة المواطنين ب¯ 'الاسراف في استهلاك الخدمات والمرافق العامة بسبب قيام الحكومة بتقديم هذه السلع والخدمات إما مجانا وإما باسعار رمزية لا تتناسب مع تكلفتها والأعباء المالية التي تدرج في الميزانيات العامة لتقديمها'.وبينت انه 'مع زيادة عدد السكان وانشاء مناطق سكنية جديدة وارتفاع الاسعار العالمية للأجهزة والمعدات والمواد ومستوى الأجور التي تعتبر عناصر التكاليف المطلوبة لانشاء المرافق العامة اللازمة لتقديم الخدمات ترغب الحكومة في في الاستمرار بتقديم الخدمات والسلع والارتقاء بها وفي الوقت ذاته ترشيد استهلاك الخدمات والاستفادة منها طوال مدة عمرها الانتاجي وتعظيم الاستفادة من الاعتمادات التي تدرج في الميزانية والعمل على زيادتها لتقديم الخدمات وتحسين مستواها'.كما أوضحت المالية ان الهدف الرئيسي للمشروع 'تنمية الايرادات غير النفطية وزيادة نسبة مساهمتها في ايرادات الميزانية العامة للدولة والتي لا تتجاوز نسبة سبعة في المئة حاليا'.في غضون ذلك, استغربت مصادر نيابية اجراءات ومراسلات المالية ومباشرتها العمل على زيادة الرسوم من دون موافقة مجلس الأمة, مذكرة بان 'تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية رأى ان الاصل العام ان الرسوم والتكاليف المالية الواجب أداؤها وكذلك الضرائب لا تقر الا بقانون خصوصا انه سبق وان اقرت بقانون'.كما استهجنت المصادر مطالبة المالية لوزارة التربية باقتراح وتبرير فرض الرسوم على خدماتها 'رغم تعهد الحكومة على لسان غير وزير ومسؤول فيها بألا تطال الزيادات الخدمات التربوية والصحية التي يستفيد منها ذوو الدخل المتوسط والمحدود'.