بلغ
اجمالي الوحدات السكنية التي تم حصرها عن طريق الضرائب العقارية منذ اول يناير
الماضي وحتي امس الاول نحو15 مليون وحدة سكنية و17 الف مصنع بجميع المحافظات
علي مستوي الجمهورية.
ومازالت
لجان الحصر والبالغ عددها 1100 لجنة تواصل عملها حتي الآن للانتهاء من اعمال الحصر
الشامل لجميع الوحدات السكنية والتجارية والصناعية. واكد حسن عباس رئيس مصلحة
الضرائب العقارية ان معدل الضريبة العقارية المقدر تحصيله- عند تطبيق الضريبة
بداية من اول يوليو المقبل- يصل الي4 مليارات جنيه مشيرا الي ان الضريبة المستحقة
علي الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من حصرها حتي الان يصل الي2.7 مليار جنيه. وقال
ان لجان الحصرقاربت علي الانتهاء من حصر محافظات قنا وسوهاج واسيوط وكفر الشيخ و
انتهت فعليا من حصر جميع المدن السياحية بالبحر الاحمر وشرم الشيخ وما بهما من
فنادق, وانتهت من حصر مدن6 اكتوبر والعاشر من رمضان والعبور وتكثف عملها حاليا في
محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية باعتبارها من المحافظات الكبري التي تحوي
عددا ضخما من الوحدات السكنية والتجارية والصناعية. واشار الي ان المصلحة بدأت في
استكمال ميكنة مراكز الحاسب الآلي التابعة للمأموريات العقارية بجميع المحافظات
ومدها باجهزة الكمبيوتر والاثاث ليتمكن الممول من الحصول علي اخطار الضريبة
الكترونيا.
واوضح
عباس ان وزير المالية الدكتور فياض عبد المنعم وعده بتطوير المصلحة وان تتكفل
الوزارة بكل ما تحتاجه المصلحة من وسائل حديثة لمواكبة التطوير مشيرا الي ان
الوزير شدد علي ان المرحلة المقبلة هي مرحلة الضرائب العقارية وانه علي استعداد
تام لتقديم اي مساعدات للمصلحة لانجاز عملها. ونوه الي اهتمام الوزير بتطبيق
القانون196 لسنة2008 دون اي معوقات وفي سبيل ذلك شكل لجنة عليا برئاسته وبعضوية
رئيس مصلحة الضرائب والمستشار الاقتصادي للوزارة الدكتور عبد الله شحاته, والمستشار
القانوني الدكتور كمال, ومستشار مصلحة الضرائب العقارية طارق فراج وتكون مهمتها
بحث جميع ما يعوق تطبيق القانون وتذليل اي عقبة تعترض عملية التطبيق