أعلن سامى خلاف، مستشار وزارة المالية لملف الدين العام، تخليه عن منصبه، أمس الثلاثاء، اعتراضًا على أسماه هيمنة الإخوان المسلمين على مقاليد الأمور بالوزارة.

وقال "خلاف"، فى تصريحات ، "أنا راجل فنى، مش جاى ألعب سياسة"، لافتًا إلى أن مجموعة المستشارين الجدد بالوزارة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، على رأسهم الدكتور عبد الله شحاتة، المستشار الاقتصادى للوزير، عمدوا إلى "تطفيشه"، منذ قدومهم قبل للعمل بالوزارة قبل 4 أشهر.

وأشار "خلاف"، إلى أن مجموعة المستشارين الجدد دائمو التدخل فى مهام عمله، وهو ما أدى إلى اتخاذه قرارًا بترك العمل بالوزارة قبل 3 أشهر إلا أنهم طلبوا منه الاستمرار لكفاءته الفنية على حد قوله.

وقال "خلاف" إنه سئم التدخلات من قبل مجموعة المستشارين وتعطيل قرارات هامة خاصة ما يتعلق بملف المساعدات القطرية، مشيرًا إلى أن "ملف قطر" تعاقب عليه 3 وزارء مالية حتى الآن، وهو ما تسبب عدم استقرار العمل واختلاف الرؤى لكل وزير ولا يزال الملف مفتوحًا حتى الآن.

وأوضح "خلاف"، أنه لم يتقدم باستقالته لوزير المالية، لأنه ليس ضمن الهيكل التنظيمى للوزارة، حيث يعمل بعقد "قودة"، التابع للأمم المتحدة، وهو عقد يجدد سنويًا بموافقة الطرفين، وهو ما فضل عدم الاستمرار من جانبه.

وأعرب "خلاف" عن ضيقه، من اختيار وزير مالية تابع لجماعة الإخوان المسلمين، وينفذ مطالبهم، مبررًا قوله بإصدار وزير المالية الجديد قرارًا فى نفس يوم حلفه اليمين الدستورى بتعيين الدكتور عبد الله شحاته المنتمى لجماعة المسلمين، برئاسة وحدة التوقع والتحليل الاقتصادى خلفًا لهانى قدرى الذى تقدم باستقالته.

واختتم خلاف حديثه بقوله "أنا خبرة فنية فى مجال التمويل"، مضيفًا أنه ترك العمل بالوزارة دون انتظار ما سيفعله فى المستقبل، قائلًا "أنا عمرى 63 سنة، وعملت 40 عامًا خارج مصر، ولدى من الخبرة ما يؤهلنى للعمل فى أى مؤسسة مالية".