ردت الحكومة على الاستجوابين المقدمين ضد وزيري الداخلية والنفط، رغم الايجابية التي يبديها رئيس الوزراء في التعامل مع مجلس الأمة وتأكيده المستمر على التعاون بين السلطتين، بثلاث خطوات:1 - لا صعود للمنصة في الاستجوابين.2 - قدم جميع الوزراء استقالاتهم ووضعوها في تصرّف سمو رئيس الوزراء.3 - لا حضور وزارياً لجلسة مجلس الأمة اليوم.وأتت هذه الإجراءات الحكومية على خلفية القناعة بأن الاستجوابين كيديان ولدى الحكومة دلائل على ذلك، والاستغراب من تقديمهما في هذا الوقت، بينما لم يبق إلا شهر واحد على حكم المحكمة الدستورية بشأن «الصوت الواحد».لكن مصادر سياسية مطلعة أبلغت القبس أن التعديل الوزاري هو أحد الخيارات، مع عدم استبعاد أن تتغير مجريات الأمور بين لحظة وأخرى.وتعتقد المصادر نفسها أن يشمل التعديل إذا اعتمد هذا الخيار، أربعة وزراء.وتأتي هذه الخطوات من الحكومة لمواجهة التحرك النيابي الذي أنهى مهلة الهدنة بين السلطتين بتقديم النائبين د. يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم استجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، متضمناً أربعة محاور، هي «عدم التعاون مع السلطة التشريعية، انتهاك الأحكام القضائية، الانفلات الأمني، والتستر على خلية إرهابية».في حين تضمن استجواب وزير النفط الذي قدّمه النواب يعقوب الصانع وسعدون حمّاد وناصر المري صفقة الداو كيميكال، وبيع الخمور والمجلات الخليعة في محطات الوقود، ومخالفة قانون مقاطعة إسرائيل، إضافة إلى التجاوزات الإدارية في الترقيات النفطية.