أوضح رئيس مجلس الأمة علي الراشد أن أهم إنجازات المجلس الحالي هو تحقيق الطمأنينة بوجود استقرار نسبي وبيئة مهيأة للإنجاز الحكومي، ورغبة جادة في التعاون لإقرار التشريعات والقوانين، بعيدا عن لغة الحوار التي كانت سائدة في المجلس السابق، بما فيها من مفردات غير ملائمة.وأضاف الراشد في حوار خاص لـ «الكويتية» أن المواطنين كانوا قلقين في إحدى المراحل ويتساءلون: «إحنا وين رايحين؟»، لما يشاهدونه من كثرة الصدامات في المجلس، وعرقلة للمشاريع التي تهم البلد والمواطن.أما اليوم فقد انتعشت البورصة والاقتصاد الكويتي بفضل هذا الاستقرار، وهناك طمأنينة من الناحية الأمنية بأننا لن نقبل بزعزعة أمن البلد.وردا على اتهام البعض بأن المجلس الحالي هو مجلس للمقترحات الاستهلاكية، أكد الراشد أن المجالس طوال فترة الحياة النيابية فيها الكثير من مقترحات الصرف المالي، وبعض هذه المقترحات لها وجاهتها، وترفع أعباء ثقيلة عن كاهل المواطنين دون الإضرار بالميزانية العامة، ومثل هذه المقترحات نؤيدها وندعمها، والبعض الآخر من المقترحات ينادي بإنفاق مالي غير مبرر، وقد تساهم في زيادة التضخم وترهق الميزانية، ومثل هذه المقترحات نتحفظ عليها.وكشف الراشد أن رئيس الحكومة، سمو الشيخ جابر المبارك، متفق معنا على وجود قصور لدى بعض الوزراء، وأن إصلاح الأداء الحكومي أهم أولويات البلد للفترة القادمة، ولذلك فإننا نركز حاليا على إعطاء فرصة للحكومة كي تعمل وتنجز وكي نمرر التشريعات الضرورية، وقد ركزنا في الجانب الرقابي على الأسئلة البرلمانية ولجان التحقيق، وأجلنا الاستجوابات، التي قد تعرقل الأداء الحكومي، كمبادرة حسن نوايا، وحين تلتزم الحكومة بالنهج الإصلاحي، فإننا سنتعاون معها لآخر رمق، أما إذا وجدنا إصرارا من بعض الوزراء على الاستمرار بنفس طريقة الإدارة، فإننا سنجد أنفسنا مضطرين لاستخدام أدواتنا الدستورية، خصوصا أن الاستجوابات في حق بعض الوزراء قد تم تأجيلها ولم تُلغَ، وستتم مناقشتها مجددا في بداية دور الانعقاد القادم، على ضوء مستوى الإنجاز الحكومي.وشدد الراشد على أن مطالبنا من الحكومة واضحة ومحددة، لإثبات أنها سائرة على النهج اإصلاحي الذي يطمح إليه المواطنون، وأهم مطالبنا التزام الحكومة بتوجيهات سمو الأمير وتحويلها إلى إنجاز ملموس على أرض الواقع.ولكي نكون أكثر وضوحا وتحديدا، فقد طالبنا رئيس الحكومة بأن يقدم للمجلس خطة تنموية محددة التاريخ ومحددة المشاريع ومحددة التكلفة، وأن تكون هناك تقارير دورية كل ثلاثة شهور عن مدى الإنجاز الحكومي في الخطة.والمطلب الآخر أن تبادر الحكومة بإصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بالتشريعات والقوانين التي أقرها المجلس، وعلى رأسها قانون مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية.وحين تلتزم الحكومة بوعودها لنا فستجد منا مزيدا من التأييد والتعاون، أما إن استمرت في أدائها الحالي، الذي لم يرقَ لتطلعات المواطنين، فإن الاستجوابات للمقصرين ستكون بالانتظار.وعن برنامجه الانتخابي السابق، صرح الراشد بأنه وعد ناخبيه بالعمل على ثلاثة مواضيع، وهي: التأمين الصحي لكل مواطن، واستقلالية القضاء، وحل الأزمة المرورية.وكشف عن أن مقترح قانون التأمين الصحي قد وصل إلى اللجنة الصحية لمناقشته، وقد طلب الراشد قبل ثلاثة أسابيع من رئيس اللجنة النائب صلاح العتيقي، استعجال القانون، وقد وردت لنا قبل أسبوع كتب من اللجنة الصحية تطلب لقاء وزراء صحة سابقين وبعض المختصين للاستئناس برأيهم في هذا الشأن، للانتهاء من القانون ورفعه للمجلس.أما عن استقلال القضاء، فقد ذكر الراشد أنه تقدم بالمقترح في أكثر من دور انعقاد سابق، وهو الآن على جدول الأعمال، حيث تم إجراء بعض التعديلات عليه، بعد مناقشات مع مجلس القضاء الأعلى ومع وزير العدل، ويشمل هذا المقترح تقاعد القضاة، والصندوق الصحي لهم، والدرجات القضائية، والميزانية الخاصة بالقضاة.وفي ما يتعلق بالازدحام المروري، فهناك سعي لإنشاء هيئة خاصة لبلورة هذا الأمر، بعيدا عن الوزارة، بحيث تكون هذه الهيئة مستقلة ومتفرغة لحل هذه الأزمة التي يواجهها المواطنون يوميا.وعن أولويات المجلس الاقتصادية، ركز الراشد على فئة الشباب والمشاريع المتعلقة بهم، مثل إقرار قانون المشاريع الصغيرة، لإعطاء الشباب فرصا بديلة عن القطاع الحكومي في العمل والاستثمار.وأضاف الراشد أن هناك أولوية لتعديل قانون الـ «بي.أو.تي»، وذلك لتحريك عجلة التنمية والمشاريع في البلد.والأمر الآخر هو خطة الرعاية السكنية، حيث شدد الراشد على أن المجلس وعد الحكومة بأنها إن كانت جادة في بناء المدن السكنية وبدأت فعلا بالتنفيذ، فإن المجلس على استعداد لإقرار جميع التشريعات والقوانين التي تسهل إجراءاتهم، وعلى استعداد لتقليص الدورة المستندية وكسر حاجز الروتين والبيروقراطية، وتوفير الميزانية المطلوبة، وكل ذلك لتعجيل توفير السكن للمواطنين.وأوضح الراشد أن النقد والمعارضة هما أمر صحي ومطلوب، بشرط أن نلتزم بالدستور والقانون، وأن نتخاطب مع بعضنا بالأسلوب الراقي الذي جُبل عليه أهل الكويت.وشدد على أن من لا يلتزم بحسن الخطاب، أو خرج في تظاهرات وأعمال شغب تتنافى مع حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور، فعليه أن يتحمل تبعات تطبيق الإجراءات القانونية عليه.