يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الاثنين إعداد مذكرة رد قانون علاوة الأولاد والعلاوات الاجتماعية للمرأة الكويتية المتزوجة بغير كويتي.

وبين مصدر حكومي أن السبب في عدم موافقة مجلس الوزراء على القانون هو عدم الأخذ برأيه في اللجان المختصة خصوصا ان موازنة الدولة تم اعتمادها ولا يمكن ان يضاف في السنة المالية الحالية أي اعتمادات ترهقها. وأشار المصدر ذاته الى انه سيتم الاتفاق مع المجلس على رد قانون زيادة بدل الإيجار للجنة المالية، وإذا أصر النواب على التصويت عليه في جلسة الثلاثاء فإن «الحكومة ستصوت ضده».

وبسؤاله عن كشوف المجنسين أجاب «لا شيء واضحا قبل رمضان المقبل لحصر الأعداد المستفيدة». وعلى الصعيد النيابي، أكد مصدر مطلع ان هناك تحركا نيابيا لوضع النقاط على الحروف ومعرفة جميع تفاصيل ملف الداو كيميكال، حيث أعد عدد من النواب طلبا لمناقشة الغرامة المالية التي تحملتها الكويت نتيجة إلغاء صفقة الداو.

وأكد مصدر نيابي ان هناك غموضا بملف الداو وعلى الحكومة إيضاح كل ما سيطلب منها بالجلسة التي سنتقدم بطلبها وخصوصا لجهة معرفة كيفية حصول الغرامة وكيفية استقطاعها ومن يتحمل مسؤولية تلك الخسارة.

وأضاف ان هناك توصيات ستعد بشأن تلك القضية، يأتي على رأسها إحالة الوزير المسؤول وبعض القياديين للتحقيق سواء عن طريق النيابة أو لجنة تحقيق سيتقدم بطلبها بعض النواب فيما لو وافق المجلس على تشكيلها. من جانب آخر، وبعد دراسة مطولة بشأن زيادة رواتب جميع المدنيين العاملين في قطاع وزارة الداخلية، وعد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بحل القضية، حيث أكد مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية لـ «الأنباء» عن موافقة مبدئية ستعرض على النائب الأول لأخذ الموافقة النهائية تتعلق بمنح علاوات مالية يكون أقلها 250 دينارا كبدل طبيعة عمل للمدنيين بسبب اختلاطهم بالسلك العسكري، وتحملهم ما يتحمله زملاؤهم العسكريون في الوزارة نفسها.

 وقال ان تلك العلاوة كانت قيد الدراسة منذ فترة طويلة وبعد تعهد النائب الأول بوضع حلول لها بعد موجة الإضرابات السابقة التي شهدتها الوزارات ومن بينها مدنيو الداخلية، وضعت تلك الطلبات محل اعتبار مما نتج عنه تقريرنا الحالي والذي يتطلب موافقة ديوان الخدمة المدنية بعد ان وافقت وزارة المالية التي لم تعارض تلك المطالب.