كشف المدير
العام لبلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح عن إجراء عملية ربط مع وزارة الداخلية
لمتابعة قضية استملاك الشقق في السكن الخاص، وذلك في حال احتاج الأمر لقوة أمنية
من أجل «الإخراج بالقوة»، مضيفاً أن البلدية تحفظت على العقارات المخالفة في منطقة
الجابرية تمهيداً للاطلاع على التصاميم الهندسية المتعلقة بها.وقال الصبيح إن
البلدية سترسل تقريراً إلى وزارة الكهرباء والماء بالعقارات المخالفة، لعدم إيصال
التيار الكهربائي اليها، لافتاً إلى أن التعديل لابد أن يكون عن طريق البلدية،
وغير ذلك يعتبر مخالفا يحاسب عليه القانون وفقاً لما نصت عليه اللوائح.وكان عدد من
سكان الجابرية انتفضوا ضد «مافيا» شقق التمليك معلنين أن «الكيل طفح يا بلدية».في
السياق نفسه، قالت عضو المجلس البلدي جنان بوشهري خلال تجمع الاهالي احتجاجاً على
عدم تحرك البلدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حول مخالفات السكن الخاص وانتشار شقق
التمليك في المنطقة، انه في حال تم قبول التعدي على حرمة السكن الخاص في منطقة
الجابرية، فمن المؤكد أنه سيتم قبوله في بقية مناطق الكويت، مشيرة إلى أن بعض ضعاف
النفوس استغلوا ضعف الرقابة في بلدية الكويت وعدم تنسيقها مع بقية الجهات الحكومية
وقاموا بعملية البناء والمخالفات.وأوضحت بو شهري أن الخطوة المقبلة هي جمع تواقيع
من سكان المنطقة ورفعها إلى وزير البلدية ووزارة العدل ووزارة التجارة والمحافظ
والمختار، مشيرة إلى أن الظاهرة خرجت عن نطاق منطقة الجابرية والدليل ما يحدث في
منطقة سعد العبدالله، من تجاوزات في السكن الخاص.وقال عضو المجلس البلدي المحامي
عبدالله الكندري ان القانون جيد لكنه يحتاج إلى تطوير، متسائلا عن سبب عدم تطبيق
القانون وعن وجود اشخاص منتفعين في بلدية الكويت يقومون بدور المافيا، مشيراً الى
بناء 15 عمارة مكونة كل منها من 10 شقق في غرب مشرف «فأين البلدية عن ذلك؟».