أحكمت جماعة الإخوان قبضتها على المجموعة الاقتصادية بالتغيير الوزارى الأخير، ورفرف طائر النهضة بجناحيه على الحكومة بالكامل، بحسب ما ذكر خبراء اقتصاد ، حيث تصدرت الوجوه الإخوانية المشهد منفردة بعد الإطاحة بكل الوزراء التكنوقراط والمستقلين، بينما استنكرت الأوساط الاقتصادية التغييرات واعتبرتها استكمالاً لتمكين الإخوان والسيطرة على مفاصل الاقتصاد.

وقال خبراء إن التعديلات المخيبة للآمال، جاءت بيحيى حامد، وزيراً للاستثمار، وكان متحدثاً رسمياً لحملة محمد مرسى الانتخابية، وأكدوا أن الشاب ذا الـ 36 سنة لا يحمل شهادات أكاديمية أو خبرات تؤهله لتلك الوزارة، باستثناء خبرته فى التسويق لإحدى شركات الاتصالات.

وبينما احتفظ «الإخوانى» باسم عودة بمنصبه وزيراً للتموين والتجارة الداخلية، نجا حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، من المقصلة، لأنه من المحسوبين على الجماعة، وصاحب الرئيس فى جميع جولاته الخارجية.

واستحوذ أعضاء الجماعة والمحسوبون عليها على كل وزارات المجموعة الاقتصادية الأخرى، فأسندت المالية إلى د.فياض عبدالمنعم، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، والبترول إلى المهندس الإخوانى شريف هدارة، والتخطيط والتعاون الدولى إلى عمرو دراج، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة.

وقال الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، إن الباب أصبح مفتوحاً أمام رجال الأعمال والمستثمرين الإخوان للحصول على تخصيص الأراضى الصناعية والتجارية والزراعية من الحكومة بعد أن استولوا على نشاط مجالس الأعمال والاستثمار، وحذر من منح مستثمرين أجانب مشاريع بشكل رسمى، خاصة فى منطقة قناة السويس والمحافظات الحدودية، فضلاً عن ترسية مناقصات بترولية وحكومية على شركات تابعة للإخوان.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن معظم الغرف التجارية غير راضية عن التعديل الوزارى، وتوقع بدء السنوات العجاف وزيادة حدة الأزمات، بسبب افتقاد الوزراء لخبرة إدارة الملف الاقتصادى.

وتوقع د.صلاح جودة،مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن يؤدى استمرار تمكين محمد مرسى لأهله وعشيرته فى الحكومة والمناصب السياسية، إلى انهيار الدولة بالكامل، وقال: ستسقط مصر ومعها الإخوان.