في أول تصريحات له بعد توليه الوزارة، أكد الدكتور فياض عبدالمنعم وزير المالية الجديد، أن أهم أولوية عمل بالوزارة في المرحلة المقبلة، اعتماد مشروع قانون الموازنة العامة، والانتهاء من حزمة التعديلات علي قوانين الضرائب التي يناقشها مجلس الشوري الآن وتفعيل الحد الأقصى للأجور واستكمال المشاورات مع صندوق النقد الدولي حول البرنامج الإصلاحي والاقتصادي والاجتماعي وإصدار أول صك لتمويل مشروع عام.

وأشار إلى أن كل هذه الملفات سيوليها عناية خاصة نظرا لأهميتها في استعادة الاستقرار المالي والاقتصادي وتحسين قدرات الموازنة العامة بما يسهم في تحقيق طفرة في مستوى خدماتها العامة بجانب إعادة ترتيب أولويات الانفاق العام الذي يعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية .

وأوضح أنه سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع قيادات وزارة المالية ورؤساء مصالحها التابعة وقطاعاتها الأساسية للتعرف على سير العمل والمشكلات التي تواجههم والخطط الموضوعة لتطوير الأداء إلى جانب إعادة تحديد الأولويات في ضوء تكليفات الرئيس للحكومة.

وأكد الوزير استمرار توجهات السياسة المالية الداعمة للبعد الاجتماعي والتنسيق مع محافظ البنك المركزي فيما يتعلق بتكامل السياستين المالية والنقدية وأيضا مع وزراء المجموعة الاقتصادية لتبني سياسات حافزة ودافعة للنمو الاقتصادي، فالجميع يعمل في إطار مبادرة الانطلاق الاقتصادي التي أطلقها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء للتأسيس لاقتصاد وطني اكثر قدرة وتنوعا وأكثر عدالة في توزيع ثمار النمو للجميع.

وبالنسبة لآلية الصكوك قال الوزير إنه فور صدور اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك فسوف يعمل على طرح صكوك لتمويل المشروعات العامة، مشيرا إلي أن الصكوك آلية تمويلية تعد إضافة مهمة لآليات التمويل بالسوق المصرية كما أنها تلبي احتياجات شريحة رئيسية من شرائح المستثمرين المهتمين بالاستثمار في أدوات الملكية بدلا من أدوات الدين.