قال تقرير اقتصادى متخصص، إن أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضى كان أكثر نشاطاً، إذ ارتفعت جميع المؤشرات.. مؤشر القيمة المتداولة، ومؤشر الكمية المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام.

وكانت قراءة مؤشر شركة الشال (مؤشر قيمة) فى نهاية تداول يوم الخميس الماضى، قد بلغت نحو 463.1 نقطة وبارتفاع بلغ قدره 15.5 نقطة، أى ما يعادل 3.5% عن الأسبوع الذى سبقه، بينما ارتفع بنحو 24.9 نقطة، أى ما يعادل 5.7% عن إقفال نهاية عام 2012.

وكان شهر إبريل الفائت شهراً نشطاً فى تداولاته، وباستثناء مؤشر كمية الأسهم المتداولة، ارتفع مؤشر الشال بنحو 3.9% مقارنة بنهاية شهر مارس وأقفل على مستوى 465.4 نقطة، وارتفعت سيولة السوق بنحو 24.1% مقارنة بسيولة شهر مارس.

ولأن الأسعار دالّة طردية مع السيولة، ارتفعت سيولة السوق فى شهر إبريل بنحو 300 مليون دينار كويتى بالغة نحو 1.4 مليار دينار كويتى، بمعدل لقيمة التداول اليومى بلغ نحو 63.9 مليون دينار كويتى بنسبة ارتفاع عن معدل شهر مارس، البالغ 53.9 مليون دينار كويتى، بحدود 18.4% ذلك يعنى أن سيولة السوق فى الشهور الأربعة الأولى من عام 2013 مقاسه بمعدل قيمة التداول اليومى قد بلغت 46.7 مليون دينار كويتى، مضيفة ارتفاعاً بنحو 62% عن مستوى قيمة التداول اليومى لعام 2012 البالغ 28.8 مليون دينار كويتى، بما يعتبر نمواً كبيراً فى السيولة

وبينما تمكن قراءة مؤشر ارتفاع السيولة على أنه أمر إيجابى، ويمكن أيضاً، القول إن أثره المقارن على أسعار الأسهم ما زال غير كبير، إذ عرفنا أن مستوى نمو أسعار السوق المالية الكويتية فى أربع شهور، مقاساً بحركة مؤشر السوق الوزنى، يأتى خامساً فى الترتيب بين 14 سوق منتقاة .

ويأتى ثالثاً بعد سوقى دبى وأبو ظبى بين أسواق الإقليم السبعة، إلا أن انحراف سيولة السوق نحو المضاربة الضارة، مقاساً بتركز سيولته خلال الشهور الأربعة الفائتة بنسبة 46.8% على 21 شركة لا تتعدى قيمتها السوقية 3.3% من إجمالى قيمة الشركات فى السوق، بما أدى إلى ارتفاع المؤشر السعرى خلالها بنحو 3 أضعاف ارتفاع المؤشر الوزنى، لا شك بأنه يوحى بالتحضير لفقاعة قادمة.

وفى نهاية شهر أبريل، بلغت القيمة السوقية لـ196 شركة مدرجة نحو 30.592 مليار دينار كويتى مضيفة نحو 1078.8 ملايين دينار كويتي، فى شهر واحد، وهى مكاسب السوق، ومضيفة نحو 1893.2 مليون دينار كويتى أو نحو 6.6% مقارنة بنهاية عام 2012. ولم تحظَ الشركات كلها بارتفاع فى القيمة، ولكن نحو 75% من الشركات المدرجة حققت مكاسب، أى ارتفعت قيم 146 شركة، بينما فقدت 38 شركة نسباً متفاوتة من قيمها، واستقرت أسعار 12 شركة على المستوى نفسه، منذ نهاية العام الفائت.

وبعد استثناء الشركات التى قامت بزيادة رأسمالها أو خفضه، منذ بداية العام، سجلت شركة "منشآت للمشاريع العقارية" أكبر ارتفاع فى قائمة الأسهم المرتفعة، بزيادة نسبتها 244.6% تلتها "بيان للاستثمار بنسبة 201.5% بينما سجلت شركة "رمال الكويت العقارية" أكبر خسارة فى قيمتها، ضمن قائمة الأسهم المنخفضة، وبهبوط نسبته 38% تلتها فى التراجع شركة "الاستثمارات الصناعية" بخسارة نسبتها 22.8% من قيمتها.