وجّه
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي كتاباً إلى جميع الوزراء
ورؤساء المؤسسات والهيئات الحكومية يطلب فيه تزويد وزارته باقتراحات تتعلق بزيادة
رسوم الخدمات الحالية والجديدة لتحسين مستوى السلع والخدمات التي تقدمها الدولة،
وتنمية الإيرادات غير النفطية.وأشار الشمالي، في كتابه المؤرخ في 29 أبريل الماضي،
إلى رغبة الحكومة في استمرار تقديم السلع والخدمات الراهنة مع الأخذ في الاعتبار
ضرورة ترشيد استهلاكها وتنمية الإيرادات الناتجة عنها لزيادة العائدات غير النفطية.وذكر
أن هذه الإجراءات تندرج في إطار توجهات مجلس الوزراء للارتقاء بالسلع والخدمات
المقدمة للمواطنين إلى المستوى اللائق، وفي إطار سعي الحكومة إلى التخفيف عن
المواطنين ورفع مستوى المعيشة، لافتاً إلى أن هذه السلع والخدمات تقدم 'إما مجاناً
أو بأسعار رمزية لا تتناسب مع تكلفتها والأعباء المالية التي تندرج في الميزانيات
العامة لتقديمها'.وبيَّن أنه 'ترتب على تقديم الخدمات بالشكل المناسب الإسراف في
استهلاك المرافق العامة، لاسيما مع زيادة عدد السكان وإنشاء مناطق سكنية جديدة،
بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية للأجهزة والمعدات والمواد وارتفاع مستوى
الأجور، وهي العناصر اللازمة لإنشاء المرافق العامة اللازمة لتقديم السلع والخدمات'.ورأى
الشمالي أن الاستمرار في تقديم السلع والخدمات والارتقاء بها وفق ما هو مطلوب يحتم
اتخاذ تدابير تحقق فائدتين مجتمعتين، أولاهما 'ترشيد استهلاك الخدمات والمرافق
العامة والاستفادة منها طوال عمرها الإنتاجي، مع تعظيم الاستفادة من الاعتمادات
التي تدرج في الميزانية والعمل على زيادة الخدمات وتحسين مستواها'، أما الفائدة
الثانية فتتمثل في 'تنمية الإيرادات غير النفطية وزيادة نسبة مساهمتها في إيرادات
الميزانية العامة للدولة والتي لا تتجاوز حالياً 7%'.ووفقاً لهذه المعطيات تخلص 'المالية'
في كتابها إلى دعوة الوزارات والجهات الحكومية لموافاتها بـ'المقترحات والتصورات
الآيلة إلى تحسين مستوى الخدمات وتنمية الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى
التعديلات المقترحة على رسوم الخدمات الحالية والجديدة المقترحة، مع الأخذ في
الاعتبار الإبقاء على الرسوم المفروضة بموجب اتفاقيات دولية دون تعديل'.وأشارت
معلومات الوزارة إلى أنها تسلمت ردود أغلبية الوزارات منذ أيام، مبينة أنها ستعمل
في الآونة المقبلة على دراسة هذه المقترحات والتصورات لاعتماد المناسب منها، وطرحه
على مجلس الوزراء لإقراره في القريب العاجل.