أوصى مجلس الأمة بإحالة الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم الذين مضى على خدمتهم 30 سنة إلى التقاعد وعدم ترشحهم للوظائف القيادية مرة اخرى.كما اوصى في ختام جلسته الخاصة أمس والتي ناقش فيها البطالة وتوفير فرص العمل للمواطنين، اوصى بالاسراع في تفعيل قانون التأمين ضد البطالة وتكليف التأمينات الاجتماعية وضع القانون موضع التنفيذ، وتمديد صرف بدل المسرحين لمن يتوقف عنه البدل.وطلب المجلس ايضا التعجيل في تعديل قانون الخدمة المدنية بما يضمن عدم تعيين غير الكويتيين في اجهزة الدولة إلا في حال عدم توافر من يشغل الوظائف من الكويتيين وبما لا يتجاوز %20 من اجمالي العاملين.كما اوصى المجلس الحكومة بالتصدي الحاسم للقضاء على ظاهرة اغراق سوق العمل بالعمالة من خلال تجار الاقامات، والعمل على وضع خطة لربط مخرجات التعليم مع حاجة سوق العمل، وخلق فرص عمل حقيقية قادرة على استيعاب معظم المخرجات، والزام الحكومة بتقديم تقارير دورية كل ستة اشهر بما انجزته الحكومة في تنفيذ هذه التوصيات.وكشف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان معدل البطالة في الكويت بلغ هذا العام ما نسبته %4.9 من اجمالي سوق العمل للكويتيين، بينما تبلغ في دول منظمة التعاون الاقتصادي العالمي نحو %7.9، لافتا الى ان هناك مجموعة من الاسباب ادت الى تفاقم ظاهرة البطالة في البلاد منها البطالة الاختيارية ومحدودية فرص العمل في القطاع الخاص، اضافة الى النظرة الاجتماعية لبعض الوظائف التي لا يرغب الكويتي العمل فيها.ووصف العبدالله البطالة بأنها «قنبلة موقوتة» في المجتمع، داعيا لتناول القضية بشكل خاص وعلمي «وألا تعصف بنا الاهواء والمشاعر» حتى تناولها، مؤكدا عدم رضا الحكومة عن الوضع الحالي وعدم ارتياحها لوجود 19.400 مواطن كويتي ينتظرون دورهم لدخول سوق العمل، كاشفا عن ان الدولة تدفع وتصرف كبدل لتشجيع المواطنين للعمل بالقطاع الخاص ملياراً و700 مليون دينار.ومن جانبه، اعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن ان عدد المسجلين في برنامج التوظيف الآلي في الديوان قد بلغ منذ عام 1999 حتى الآن 165 الف مواطن ومواطنة تم ترشيح 146 ألفاً منهم بما نسبته %88.2 بينما المتبقي نحو 19 الفاً لم يتم ترشيحهم بعد.. وكشف الزبن عن ان اجمالي العاملين في الجهات الحكومية بلغ 325 الف موظف وموظفة عدد غير الكويتيين منهم 82 الفا.وفور تصويت المجلس بالموافقة على التوصيات التي اصدرها اكد الوزير محمد العبدالله اهتمام الحكومة بالقضية التي يحث سمو الامير دائما على متابعتها، مشيرا الى ان الحكومة ستضع آلية لمتابعة التوصيات وتقديم تقارير مفصلة حولها وخطوات تطبيقها للمجلس.هذا وقد كشف بيان للحكومة قدم امام المجلس بشأن البطالة ان هناك 19347 مواطنا ومواطنة سجلوا للتوظيف ولم يتم ترشيحهم بعد وان هناك 58.521 موظفا غير كويتي بالقطاع الحكومي يشغلون وظائف تعليمية وطبية ومهناً متدنية بالتربية، كما ان تكلفة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص من خلال برامج دعم العمالة الوطنية تبلغ ملياراً و700 مليون دينار حتى الآن.وبين ان سياسة الاحلال وفرت 15139 وظيفة وان نسبة عمل غير الكويتيين انخفضت الى %13 وان هناك طلباً لـ7747 وظيفة تخصصية غير متوافرة وسيتم اعلان جامعة الكويت باحتياجاتنا.