طالب النائب خالد حسين الشطي الحكومي بألا تطغى في الميزان تجاه الوافدين، داعيا الحكومة إلى توضيح الأمر بشفافية والإعلان عن استراتيجيتها الخاصة بإبعاد 100 ألف وافداً سنويا.
وقال الشطي في تصريح له: نحن مع معالجة الخلل الموجود في التركيبة السكانية وترحيل العمالة الهامشية ومكافحة الاتجار بالإقامات، كما أنني أدعم وبقوة تطبيق القانون على من يخالف قوانين الدولة، لكن في المقابل ضد تضييق الخناق على الوافدين بطريقة تعسفية.
وأكد الشطي رفضه المطلق تعرض الوافد من باب ترحيل العمالة لإهانة كرامته، إذ يجب تطبيق القانون بما يتوافق مع حقوق الإنسان والمعايير الدولية والإنسانية.
وتابع الشطي موجها حديثه للحكومة «نعم لتقليص العمالة الوافدة خاصة العمالة الهامشية والتي في حقيقتها لا عمل لها في الكويت، لكن بطريقة مشروعة وحضارية، فللعمالة الوافدة دور بارز ومقدر في كافة المجالات بالكويت، متمنيا ألا تكون استراتيجية ترحيل 100 ألف وافد سنويا بطريقة تعسفية نقطة سوداء في سجل حقوق الإنسان بالكويت».
واستغرب الشطي ترحيل الوافد بسبب ارتكابه مخالفة مرورية، مشددا على أن هذا الأمر يفتح المجال أمام الواسطات والمحسوبيات واستعمال النفوذ، ويخالف ابجديات حقوق الإنسان، متمنيا العمل وفق استراتيجية منظمة وشفافة لتعديل التركيبة السكانية بإطار قانوني دون تعسف.