عشية احتفالات العالم بعيد العمال الذي يوافق الاول من مايو سنويا، كانت الساحة العمالية في البلاد تمور بالعديد من المواقف والمطالب، ابتداء بتنفيذ العاملين في شركة خدمات القطاع النفطيي صباح امس اعتصامهم الثالث، احتجاجا على سياسات الشركة، ومرورا باصدار العديد من المنظمات النقابية في البلاد بيانات تجدد فيها مطالب العمال التي تتكرر منذ سنوات، كالمطالبة باعتماد الاول من مايو عطلة رسمية، او تدق ناقوس الخطر ازاء ما يحدث على ارض الواقع من تجريف لحريات العمال وحقوقهم وترد لاوضاعهم المعيشية.وفي تفاصيل اعتصام العاملين في شركة خدمات القطاع النفطي صباح امس فقد خلص المشاركون فيه الى الدعوة الى عقد جمعية عمومية غير عادية الاربعاء المقبل لاعلان الاضراب الشامل عن العمل من مقر الاتحاد العام لعمال البترول، لعدم تحقيق الشركة ووزارة النفط المطالب العمالية المشروعة.تأزيموحمل رئيس اتحاد عمال البترول والبتروكيماويات عبدالعزيز الشرثان ادارة الشركة والحكومة مسؤولية ما وصلت اليه الامور من تأزيم في شركة خدمات القطاع النفطي، وقال لدى مشاركته في اعتصام النقابة امس بمقر ادارة الشركة في مجمع الصالحية، ان هذا هو الاعتصام الثالث والاخير لموظفي شركة خدمات القطاع النفطي، وهو رسالة بعثوا بها بروح المسؤولية تجاه شركتهم ووطنهم ولكن للاسف لم تجد اذانا صاغية.واضاف الشرثان ان جل مطالب النقابة هي الجلوس على طاولة المفاوضات مع ادارة الشركة، وهذه سابقة على مستوى الكويت وليس القطاع النفطي فقط ان ترفض ادارة الجلوس مع نقابتها، مشددا على ان هذه مبادرة تأزيم من قبل الشركة.وتابع قائلاً انه تحدث مع وزير النفط ونحن متجهون لحل الموضوع لان الاخوة في النقابة متجهون الاسبوع المقبل لاتخاذ قرار الاضراب ونتمنى حل الموضوع قبل الاضراب.واضاف الشرثان قائ‍لاً: واذا حدث الاضراب فعليا فالمسؤول الاول والاخير هو ادارة الشركة والحكومة، مؤكدا انه يفترض ان يكون هناك حرص من الحكومة وادارة الشركة على تلقي رسالة الاعتصام والتحقق من اسبابها وعدم التجرؤ مرة اخرى من قبل اي مسؤول على اغلاق الابواب امام العاملين او النقابة.الحوار ومن جانبه، اكد رئيس نقابة العاملين في شركة خدمات القطاع النفطي سعد الخنين ان ادارة الشركة فوتت على نفسها كل فرص الحوار وأغلقت جميع الابواب امام مطالب العمال المشروعة والعادلة ولم تترك لنا اليوم الا خيارا وحيدا وهو الاضراب الذي كان آخر الدواء ووصلنا اليه.وحمل الخنين ادارة الشركة ما وصلت اليه الامور من فساد واستبداد، مضيفا «لم نكن نرغب الى اليوم الذي نعلن فيه الاضراب وتكبيد الشركة والكويت مسؤولية قرارات متخبطة وعشوائية تصدرها ادارة الشركة وتعنت واستبداد غير مسبوق وضرب مطالب العمال بعرض الحائط وهو ما اوصلنا لاعلان قرار بعقد جمعية عمومية غير عادية لاتخاذ قرار الاضراب في كل الشركات النفطية المعار اليها موظفو شركة خدمات القطاع النفطي».مطالب عالقةعلى صعيد متصل، أصدر الاتحاد العام للعمال بيانا صحفيا بمناسبة عيد العمال.وقال البيان:تحتفل الطبقة العاملة والحركة النقابية الكويتية بالاول من مايو يوم العمال العالمي، هذا العام في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية تختلف تماما عن سابقاتها في الاعوام الماضية، سواء على الساحة الداخلية الكويتية، او على الصعيد العربي والاقليمي والدولي.واضاف البيان: لقد ساهم الهدوء النسبي في حدة الازمة السياسية التي كانت تمر بها الكويت في ايجاد مناخ اكثر ملاءمة لعمل الحكومة ومجلس الامة وكل الوزارات واجهزة الدولة خلال الاشهر المنصرمة من هذا العام، مما افسح في المجال لتحقيق بعض المطالب التي كانت الطبقة العاملة تسعى وتعمل من اجلها منذ فترة طويلة، وبخاصة في القطاعين الحكومي والنفطي وبعض البدلات والعلاوات في عدد من وزارات ودوائر الدولة، كما تم تحقيق خطوات ملموسة الى الامام في طريق حل مسألة فوائد القروض، وغيرها. الا ان العدد الاكبر من المطالب العمالية لا يزال عالقا، ولا يزال العديد من العاملين في مختلف القطاعات والوزارات يقومون بالاعتصامات او يهددون بها من اجل نيل مطالبهم، كما يتباطأ مجلس وديوان الخدمة المدنية في البت بالمطالب الملحة والمطروحة منذ زمن، ويحجم عن اتخاذ خطوات ملموسة باتجاه تلبيتها.وشدد على ان اكثر ما يثير استغراب واستنكار الطبقة العاملة والحركة النقابية هو انفراد مجلس الامة بمناقشة واقرار قضايا تتعلق بعلاقات العمل والانتاج، دون الرجوع الى طاولة الحوار الاجتماعي ثلاثي الاطراف للتفاهم بشأنها والاتفاق عليها، كما حصل خاصة في ما يتعلق بتعديلات قانون العمل في القطاع الاهلي، الذي جرت مناقشته بين اطراف الانتاج الثلاثة لسنوات طويلة الى ان تم التوصل الى الصيغة النهائية التي اقرها مجلس الامة في مطلع عام 2010. ثم جاء المجلس اليوم ليقر تعديلات على هذه الصيغة بصورة منفردة ومن جهة واحدة من دون الرجوع الى الاطراف الاخرى، مما قد يسبب خللا كبيرا في علاقات الانتاج ويفسح في المجال للاخلال بالسلم الاجتماعي.وقال الاتحاد: ان هذه الطريقة الفردية في معالجة شؤون وقضايا سوق العمل ليس من شأنها الا ان تدفع الامور باتجاه الفوضى وعدم الاستقرار والى التصعيد والتأزيم وتدخل البلاد في موجة جديدة من الاضرابات والاعتصامات نتيجة هذا التفرد في القرارات والتخلي عن مبدأ الحوار الاجتماعي الثلاثي الاطراف، الذي كنا وما زلنا ندعو اليه، لاننا نؤمن بان الاستقرار في سوق العمل من شأنه ان يدفع عملية التنمية بنجاح الى الامام.ومن اجل معالجة الخلل في سوق العمل يتم اتخاذ اجراءات فردية وعشوائية تطال العمالة الوافدة من دون التشاور مع فرقاء الانتاج الاخرين المعنيين بالامر، او يتم التهديد باتخاذ مثل هذه الاجراءات، كتخفيض عدد الوافدين، وزيادة الاعباء المالية والاجتماعية عليهم من رسوم وغيرها، او سحب رخص القيادة منهم وترحيلهم بسبب المخالفات المرورية، او تحديد كوتا لكل جنسية، وتحديد فترة الاقامات لكل عامل وفق مستوى كفاءاته المهنية، وغيرها من الامور التي ان دلت على شيء فانما تدل على التخبط السياسي، وكأن الوافدين اصبحوا هم الخلل الوحيد الذي يعانيه سوق العمل في الكويت.واعتبر الاتحاد العام لعمال الكويت ان هذه السياسة وانعكاساتها السلبية لا توفر المناخ الملائم للسير قدما في طريق التقدم والتطور، حيث ان عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في البلاد تتطلب تضافر جميع الجهود البناءة والمخلصة من اجل اتمامها بنجاح. والاتحاد العام هو شريك اساسي وفعال في هذه العملية، حيث انه يمثل الشريحة الاوسع في المجتمع الكويتي من العمال والموظفين وذوي الدخل المحدود والمتوسط، وهي الفئات الكادحة التي على اكتافها تقوم عملية التنمية وعليها يعتمد نجاحها.وقال: ان الوضع الامني المتفجر في المنطقة برمتها، والتدخلات الخارجية التي تجري في شؤون بلداننا العربية عامة والخليجية بصورة خاصة توجب على شعبنا الكويتي وطبقته العاملة وحركتها النقابية التمسك باعلى درجات الوحدة والتضامن والتكاتف والتلاحم الشعبي، والالتفاف حول قيادتنا السياسية الحكيمة من اجل درء الاخطار عن بلادنا، حيث ان الكويت تقع في مقدمة البلدان المعرضة لشتى انواع المخاطر من جراء هذه الظروف.وختم الاتحاد العام لعمال الكويت بيانه بالتأكيد على تمسكه بالمطالب العمالية، المزمنة والمستجدة على السواء، واستمراره في بذل المساعي المتواصلة من اجل تحقيقها، وفي مقدمتها مطلب الاعتراف بالاول من مايو يوما للطبقة العاملة الكويتية، اسوة بكل بلدان العالم المتحضر، واعتباره يوم عطلة رسمية مدفوعة الاجر.