حملت
الموازنة الجديدة التي قدمتها وزارة المالية لمجلس الشوري مفاجأة للمجتمع الضريبي
حيث قدرت الموازنة الايرادات الضريبية خلال العام المالي2014/2013 بمبلغ356
مليار جنية.
بزيادة
قدرها نحو90 مليارا عن الحصيلة المستهدفة في الموازنة الحالية البالغة230 مليار
جنيه والتي لم يتحصل منها منذ بداية العام المالي حتي منتصف ابريل الحالي سوي150
مليارجنيه.. علي الرغم ان السنة المالية لم يتبق في عمرها سوي شهرين فقط لترحل في
نهاية يونيو المقبل.
والسؤال:
اذا كانت ملامح الواقع الاقتصادي تقول ان الركود طال كل مناحي الحياة, وانخفضت
قيمة الجنيه امام الدولار, والسياحة اصبحت شبه متوقفة, والاسواق تعاني الكساد, وطال
الغلاء كل السلع والخدمات, في ظل عدم الاستقرار السياسي.. فكيف يمكن تحقيق هذه
الحصيلة في ظل هذه الظروف.. ؟
في
البداية يري الدكتور حسن عبد الله رئيس القطاع التنفيذي بالمصلحة عن المبيعات ان
زيادة قيمة الدولار امام الجنيه يعد عاملامساعد لزيادة الحصيلة لان زيادته تعني
زيادة الحصيلة من الرسوم الجمركية وهي احدي المكونات الاساسية لوعاء ضريبة
المبيعات.
ويري
ان تحصيل المتاخرات الضريبية وادخال القطاع غير الرسمي ـ الذي يمثل نحو40% من حجم
النشاط التجاري بمصر ـ الي القطاع الرسمي, وزيادة اذون الخزانة التي يصدرها البنك
المركزي ويتم تحصيل ضريبة عليها, كلها عوامل تساعد علي تحقيق هذا المستهدف ويشدد
علي اهمية تضافر جهود كافة الجهات والاجهزة الرقابية المسئولة بالدولة مع مصلحة
الضرائب للحد من حالات التهرب الضريبي وحماية الشواطئ المصرية واحكام الرقابة
عليها لمنع التهرب الجمركي مع مزيد من بذل الجهد من جانب رجال مصلحة الضرائب
نستطيع الوصول الي هذا الرقم.
ويؤكد
الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس قطاع المناطق بمصلحة الضرائب ان مبلغ356 مليار جنيه
ليس المعني به الضرائب العامة فقط ولكن يشمل الجمارك والضرائب العقارية وقال: انا
متفائل بإمكانية قيام المصلحة بتحقيق هذا المستهدف من خلال ضبط التسرب الضريبي في
المجتمع وارتفاع نسبة الالتزام, وإحكام الحصر والاهتمام بنظام المعلومات بالمصلحة
مما يسهل التعامل مع الممولين حال دخول الدولة في حالة الاستقرار السياسي هذا
بالاضافة الي التعديلات الضريبية الجديدة التي سوف تؤدي الي زيادة الحصيلة حتي
ولوبقيت التشريعات الضريبية دون تعديل سوف نتمكن من جمع الحصيلة.
ويشير
محمد النحاس رئيس القطاع التنفيذي لمكتب رئيس المصلحة إلي سعي المصلحة لانهاء
الخلافات بالطرق الودية وتفكيك المديونيات المتراكمة, وفحص الشركات من قبل المصلحة
خاصة التي لم يتم فحصها منذ فترة طويلة, ويعتقد محسن عباس رئيس مأمورية متوسطي
بالضرائب انه ببذل المزيد من المحفزات للممولين كأن ينتقل الموظف الي محل عمل
الممول والاهتمام بالتصالح في الديون المتنازع عليها.
وتري
سميرة فرج رئيس مأمورية المهن الحرة انه يمكن بالفعل تحقيق هذا الهدف الكبير بمزيد
من الجهد وتحقيق بعض المطالب التي تساعدنا علي انجاز عملنا للوصول الي هذا الربط
المحدد بالموازنة العامة للدولة.