حذر علي لطفى - رئيس مجلس الوزارء السابق - من خطورة الحالة الاقتصادية الراهنة، وقال:" إن الأزمة تكمن في عجز الميزان التجاري الذي وصل إلى 31،5 مليار دولار، وميزان المدفوعات البالغ 12 مليار دولار، والموازنة العامة الذي وصل إلى 200 مليار جنيه، والاحتياطي النقدي الأجنبي الذي انخفض إلى 13،5 مليار دولار".

كما حذر من انهيار القطاع السياحي وانخفاض سعر صرف الجنيه والتصنيف الائتماني لمصر علاوة على ارتفاع فوائد الدين المحلي والخارجي.

واستعرض لطفي ـ خلال لقائه مع أعضاء برلمان الشباب اليوم السبت - الوضع الاقتصادي في الوقت الراهن والعقبات التي تواجه النمو الاقتصادي.. شارحًا أسباب الأزمة التي تعاني منها البلاد حاليًا، والتي تتمثل في حالة الانفلات الأمني الذي يؤثر بدوره على مسيرة النهضة والصراعات السياسية، وتقاسم المجتمع المصري، والمبالغة في مطالب الفئوية والمليونيات والاعتصامات التي تعطل عجلة العمل والإنتاج، فضلًا عن سوء إدارة الموارد وتأخر علاج المشكلات، واتخاذ القرارات المدروسة؛ ما يزيد من تفاقم الأزمة.

وقال:" إن خارطة طريق إصلاح الوضع الاقتصادي المصري تبدأ بتطوير النظام الضريبي وترشيد نفقات الدولة وتنفيذ مبادرة استرداد الدعم من غير المستحقين، ودراسة وضع الصناديق الخاصة وترشيد الاستيراد مع تشجيع الدولة على إقامة المشروعات الاستثمارية والصغيرة والمتوسطة للشباب لحل مشكلة البطالة، وتجاوز الأزمة الاقتصادية، علاوة على استعادة الأموال المهربة من الخارج".

وأكد ضرورة استعادة الأمن والاستقرار للبلاد لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعافي الاقتصاد المصري.