كشف مصدر حكومي عن توجه لزيادة رسوم بعض الخدمات التي تقدمها الدولة على الوافدين كما هو معمول به في بعض دول الجوار (كالامارات العربية المتحدة - دبي) وقال ان ذلك التوجه يمكن ان يتم من خلال القانون المقدم لمجلس الامة بما يقضي باتاحة الفرصة للحكومة باعادة النظر في رسوم الخدمات بشكل عام.واضاف المصدر ان ما هو مستهدف على رأس تلك الرسوم هو رسوم استهلاك الكهرباء والماء غير انه اكد ان ذوي الدخل المحدود من المواطنين لن يتأثروا باعادة النظر في رسوم الخدمات التي سترفع على شرائح معينة من المستهلكين ترتبط بحجم الاستهلاك.يأتي ذلك فيما اصدر وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم قرارا يقضي بالسماح لملاك العقارات بدمج عدادات الكهرباء والماء لمن يرغب فلا يكون الامر اجباريا وهو مطلب مطروح في عهد الوزير الاسبق محمد العليم.اعلن ذلك لـ«الوطن» وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلكين عبدالله الهاجري موضحا ان هذا القرار سيؤدي الى سرعة التحصيل وحل كثير من الاشكالات فيما يخص مديونيات المستهلكين من المؤجرين بحيث يكون العقار المدموجة عداداته مطلوبا بفاتورة واحدة على ذمة المالك.الى ذلك اشار الهاجري الى ان دمج العدادات للعقار الواحد سيوفر على المؤجر دفع مبلغ التأمين ويرفع عنه مطلب براءة الذمة مكررا التشديد على ان هذا الاجراء يبقى اختياريا لمن يرغب من ملاك العقارات.