كشف
أحدث تقرير للبنك المركزي المصري عن ارتفاع الدين الخارجي بنحو4.4 مليار دولار
بمعدل12.9 %, في6اشهر من يوليو2012 وحتي نهاية ديسمبر2012 ليصل الي38.8
مليار دولار.
وأرجع
التقرير الارتفاع إلي زيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها مقابل الدولار بما
يعادل نحو240.2 مليون دولار, وتحقيق صافي استخدام القروض والتسهيلات والودائع
بجميع آجالها بما يعادل240.2 مليون دولار. وأوضح التقرير أنه بالنسبة لأعباء خدمة
الدين الخارجي فقد ارتفعت بمقدار83 مليون دولار لتصل إلي1.6 مليار دولار خلال
الفترة يوليو/ديسمبر من العام المالي2013/2012 مقابل1.5 مليار دولار خلال الفترة
يوليو/ديسمبر من العام المالي السابق.وفي الوقت الذي استقر فيه مؤشر خدمة الدين
إلي الحصيلة الجارية, بما فيها التحويلات, عند4.7% خلال فترتي العرض والمقارنة, فقد
ارتفعت نسبة رصيد الدين الخارجي إلي الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ13.8% في نهاية
ديسمبر الماضي مقابل13.1% في ديسمبر2011, و13.5% في نهاية يونيو.2012
وفيما
يتعلق بإجمالي الدين المحلي اظهر التقرير ارتفاعه الي1.380 تريليون جنيه في نهاية
ديسمبر2012 منه81.6% مستحق علي الحكومة, و5% علي الهيئات العامة الاقتصادية, و13.4%
علي بنك الاستثمار القومي.
ومن
ناحية اخري ارتفع حجم السيولة المحلية بنحو10.3 مليار جنيه في7 اشهر ليصل إلي1.1198
مليار جنيه في الفترة من يوليو2012 وحتي نهاية شهر يناير الماضي, بارتفاع9.5%. واشار
التقرير الي ان الزيادة في السيولة انعكس في المعروض النقدي بمقدار30 مليار جنيه
بزيادة10.9% وايضا زيادة في اشباه النقود بنحو73.7 مليار جنيه بمعدل نمو9%.