توقع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، نشوب أزمة حادة في سوق المياه المعبأة خلال فصل الصيف وشهر رمضان بسبب النقص الحاد في المعروض في السوق.

وقال الجهاز، إن الطلب على المياه المعبأة يتسم بالموسمية، وفترات الصيف وشهر رمضان تمثل ذروة الطلب عليها، كما توقع الجهاز أن يستغل التجار هذا النقص بالسوق كما فعلوا في أزمة الصيف الماضي عن طريق قيام بعض التجار بشراء كامل الكميات من المصانع أو محال السوبر ماركت التي لم ترفع أسعارها، وإعادة بيعها بسعر مغالى فيه استغلالا لنقص السلعة.

وأوصى الجهاز بتعديل المواصفات القياسية وخلق ضوابط جديدة لتقليل الفترة الزمنية للتحليلات والإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة، فضلا عن رفع الحظر عن استيراد المياه المعبأة، وتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص إنشاء مصانع جديدة، وتقليل المدة الزمنية التي قد تصل حالياً في أحسن الأحوال لسنة، بجانب تفعيل دور الأجهزة الرقابية الأخرى وتكاملها للحد من ممارسات السوق السوداء.

وانتهى الجهاز إلى أنه لا توجد ممارسات احتكارية في سوق إنتاج المياه المعبأة في السوق المصري خلال الفترة الحالية، والأسباب الحقيقية للأزمة ترجع إلى عوامل أخرى خارجة عن نطاق اختصاص الجهاز، وتحتاج لتضافر جهات عديدة للتصدي لها.

وتشهد سوق المياه المعدنية أزمة حادة في المعروض بسبب توقف كلٍّ من شركتي نستلة "نستله وبركة" بسبب حريق، وبيبسي "أكوافينا" بسبب معايير الجودة، والشركتان تمثلان 71 % من حجم السوق.

ولم تتمكن الشركات المتبقية التى يصل عددها إلى 19 شركة من تلبية حاجة السوق، ووصل حجم سوق المياه المعبأة إلى حوالى مليار متر مكعب بما يعادل مليار جنيه، لكن مصادر في السوق تقدر حجم مبيعاتها بـ6 مليارات جنيه.