التغطية
الصحية الشاملة حلم يراود المصريين منذ سنوات باعتباره احد المشكلات الاساسية التي
تؤرق حياة كثير من المواطنين. ويأتي مشروع التغطية الصحية الشاملة الذي يتم
تنفيذه بين البنك الدولي و وزراة الصحة بقرض قيمته75 مليون دولار يستفيد منها750
الف مواطن في المحافظات الاكثر فقرا في مصر كبداية لاعادة هيكلة نظام التامين
الصحي الذي يعاني من العديد من المشكلات التي تجعله اقل كفاءة من تحقيق احتياجات
المصريين الصحية.
ويقول
انيس باريس المسؤول عن قطاع الصحة والتنمية البشرية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال
افريقيا بالبنك الدولي انه يتم الان الاعداد للبدء في تنفيذ المرحلة الاولي من
مشروع التغطية الصحية الشاملة والتي تستهدف توصيل الخدمات الصحية الي12 محافظة
سيتم البدءبأربع محافظات منها وهي الاكثر احتياجا وهي اسوان والاقصر وقنا والبحر
الاحمر, واشار الي ان المرحلة الثانية من المشروع تستهدف بناء نظام شامل للتامين
الصحي يشارك فيه جميع المواطنيين اما المرحلة الثالثة والاخيرة فتتمثل في توفير
مرونة اكبر لنظام التغطية الصحية للمواطنين بحيث يكون من حق كل مواطن اختيار نوعية
ومستوي الخدمة الصحية التي يريد الحصول عليها.
وقال
ان هناك عدة انظمة متبعة للتغطية الصحية في دول العالم منها ما يتم تمويله من خلال
ميزانية الدولة وهو امر من الصعب تنفيذه في مصر في الوقت الحالي نظرا للمشكلات
الاقتصادية التي تعاني منها وعجز الميزانية لذلك نعمل علي عرض نماذج اخري علي
الحكومة للاستفادة منها خاصة ان الانفاق الحكومي المصري علي الصحة يعتبر من اقل
المستويات مقارنه بمثيلاتها
ويقول
د. علاء حامد منسق التنمية البشرية بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالبنك
الدولي ان مشروع التغطية الصحية الشاملة سيمثل طفرة حقيقية في نوعية الخدمات
المقدمة للمواطنين مشيرا الي ان هذا المشروع كان تم الاتفاق عليه قبل الثورة ولكن
بسبب احداث الثورة وما تلاها من عدم استقرار في الحكومات ادي إلي تأجيل المشروع
بعد انسحاب الشركات الكبري والقوية من تنفيذه بينما رأي الوزير الحالي ضرورة البدء
في تنفيذ المشروع مع اعادة هيكلته ليناسب ظروف المرحلة التي تمر بها مصر الآن
واحتياجات المواطنين الملحة.