في أول تعليق له على اقرار مجلس الأمة اسقاط فوائد القروض، اعتبر صندوق النقد الدولي أن من شأن إقرار هذا القانون أن يسبب «مخاطرة أخلاقية تؤدي الى تقويض إنشاء ثقافة ائتمان سليمة في الكويت».وقال رئيس بعثة الصندوق الى الكويت ونائب رئيس وحدة دول مجلس التعاون الخليجي في صندوق النقد أنان ثاركريسهنان براساد لـ «الراي»: ان «شطب فوائد القروض الاستهلاكية ستترتب عليه تكاليف مالية من جانب واحد، والتي تقضي بشطب مدفوعات الفائدة أو الديون على المواطنين»، مشيرا إلى ان «اقدام الكويت على اسقاط فوائد القروض الاستهلاكية من شأنه أن يشجع البنوك على اتخاذ مراكز أكثر مخاطرة، فضلا عن تشجيع الأسر الكويتية على الاقتراض وتحمل ديون أعلى في المستقبل».وشدد براساد على انه «سيكون من المهم في الكويت تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي لتقوية ودعم حقوق الدائن».يذكر ان صندوق النقد حذر الكويت سابقا من خلال «الراي» من انه «إذا استمرت الاتجاهات الحالية للإنفاق، فان الإنفاق الحكومي سيستنفد كل عائدات النفط بحلول عام 2017»، مشددا على انه «في الأجلين المتوسط والطويل ينبغي على الكويت الانتقال إلى هيكل الضرائب والرسوم على أسعار السلع والخدمات، التي من شأنها توفير مصدر دخل إضافي للميزانية وتحسين إنتاجية الإنفاق الحكومي».