وزارة الداخلية تدرس مشروع فتح مجال الاقامة وفق المادة 24 (كفيل نفسه) للوافدين وفق شروط، في خطوة تهدف الى تشجيع العمالة الوافدة على احترام القوانين لتقليل معدل الجريمة، وكذلك بهدف ضمان الاستقرار الاسري، اضافة الى كون هذا الإجراء «خطوة تدريجية للقضاء على نظام الكفيل والذي تنتقده المنظمات الدولية».وقالت مصادر مطلعة ان هذا الأمر سيكون متاحا للعاملين في القطاع الاهلي فقط، وفق شروط اهمها الاقامة لمدة 15 عاما في البلاد ووجود سجل جنائي نظيف لرب الاسرة وعدم وجود مخالفات، مع توافر شهادة عليا ووظيفة توفر الاستقرار الاسري وبراتب لا يقل عن 500 دينار، مع إمكانية الغاء هذه المادة في حال ارتكب جرما واعادته لنظام الكفيل.وعن مزايا هذا الإجراء، قالت المصادر إنه يتيح للفرد أن يكفل نفسه وابناءه، وله الحق باستقدام الاقارب من الدرجة الاولى كزيارة، واشتراط عدم المخالفة.وأوضحت المصادر ان هذا المشروع قيد الدرس بين وزارة الداخلية وجهات عدة، بهدف الوقوف على فوائده وإيجابياته، تمهيدا للانتهاء من دراسته ورفعه الى المسؤولين.