أقر مجلس الامة في جلسته أمس قانون غسيل الاموال ومكافحة الارهاب في مداولته الثانية واحاله للحكومة لتنفيذه، ووافق على القانون 45 عضوا فيما امتنع عن التصويت 5 نواب هم أحمد لاري وعبدالرحمن الجيران وعدنان عبدالصمد وعلي العمير وهاني شمس.ووافق المجلس ايضا على قانون انشاء هيئة الغذاء في مداولته الاولى، وقرر المجلس تشكيل وفد برلماني لزيارة ميناء مبارك والعلامات الحدودية والمنشآت النفطية المحاذية للحدود الشمالية للبلاد واعداد تقرير حول نتائج الزيارة.واعتمد المجلس بعض التوصيات التي قدمت في جلسة الازمة المرورية ورفض اخرى تتعلق بالوافدين.ومن التوصيات التي استبعدها فرض رسوم تسجيل سنوية اضافية على كل وافد، ورفع الدعم عن اسعار الوقود من البنزين والديزل وصرفها للكويتيين عن طريق البطاقة المدنية أو البطاقة التموينية، اضافة الى رفض توصية بإبعاد أي وافد يقود باصا أو شاحنة في غير الحارة اليمنى للطريق للقضاء على هذه الظاهرة، واعتمد المجلس 12 توصية اخرى تتعلق بالتخطيط العمراني وتوسعة الطرق والزام اصحاب العمارات توفير مواقف للسيارات واستعجال انشاء المترو وتنظيم توقيتات الدوام ونقل مقار بعض الوزارات الى خارج المناطق المزدحمة.ووافق المجلس على طلب اللجنة الصحية تكليف ديوان المحاسبة اعداد دراسة بشأن ملفات العلاج بالخارج على ان يوافي المجلس بالنتائج خلال ثلاثة اشهر، فيما مدد المجلس للجنة الصحية المهلة الممنوحة لها لتقديم تقريرها بشأن وضع المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي للكويتيين وخصخصة الخدمات الصحية حتى دور الانعقاد المقبل.ورفض المجلس اقتراحاً بتشكيل لجنة تعنى بشؤون النفط في المجلس وأجل تلبيته لطلب الحكومة لمدة اسبوعين تشكيل لجنة تحقيق مؤقتة للنظر في الترقيات الاخيرة في القطاع النفطي، واقتراحا آخر بتشكيل لجنة تقصي حقائق في المشاكل التي يتعرض لها الطلبة الكويتيون الدارسون في الجامعات الاردنية.واجل المجلس التصويت على قانون هيئة القوى العاملة لعدم توفر النصاب اللازم ولانتهاء الوقت المخصص للجلسة.