كشف وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي عن عدم مناقشة اي موضوع يخص زيادة رواتب الوافدين العاملين في التربية في مجلس الخدمة المدنية الى الآن، مشيراً الى ان اي موضوع يعرضه الوزراء على المجلس يتم بحثه.وقال الرومي ل‍ القبس ان موضوع زيادة رواتب الوافدين في التربية سيكون كأي قرار بزيادة رواتب أو مكافأة او هبة مالية تمنح للموظفين فيخضع تلقائياً للدراسة المكثفة وحساب الميزانية والتكلفة الشهرية والسنوية، فضلاً عن مقارنة الرواتب والمهام الملقاة على الموظف.وبين ان كل زيادات الرواتب وحسب توصيات مجلس الخدمة المدنية توقف حتى الانتهاء من دراسة البديل الاستراتيجي لتقييم وترتيب الوظائف والتي ستحقق العدالة المالية المطلقة بين كل الموظفين حسب مؤهلاتهم العملية، ومعدل عملهم وطبيعته اضافة الى الجهد المبذول.واضاف ان البديل الاستراتيجي يهدف الى ايجاد آليات جديدة هادفة وداعمة لجهود الدولة لمعالجة سلبيات ومشكلات الوضع الحالي الذي يتسم ببعض جوانب الضعف او الخلل في عمليات منح الاجور و المرتبات والمزايا المالية. وفيما يخص توظيف المواطنين في الجهات الحكومية، اكد الرومي ان الديوان بالتعاون مع الجهات الحكومية يقوم بفرز الاحتياجات الواردة من الجهات في النظام الآلي، ومن ثم توزيعها مباشرة على المواطنين حسب ادوار الانتظار، مبيناً انه منذ العمل في النظام الآلي للتوظيف منذ اكثر من 10 سنوات لا توجد شكاوى أو مخالفات بشأن ما يثار حول تقديم ادوار التوظيف وتفضيل مواطنين على آخرين.ولفت الى انه وبناء على قرارات التوظيف فان الاستثناءات تمنح من قبل بعض الجهات ذات طبيعة العمل الخاص والتي تقوم بطلب موظفين معينين بأسمائهم ومن هذه الجهات مجلس الوزراء او ديوان المحاسبة او حتى بعض الهيئات، مبيناً ان قرارات التوظيف تصنف المواطنين حسب المؤهل الدراسي والعمر والحالة الاجتماعية.تحدث محمد الرومي عن بديل استراتيجي يستهدف معالجة سلبيات ومشكلات الوضع الحالي، الذي يتسم ببعض جوانب الضعف او الخلل في عمليات منح الاجور والمرتبات والمزايا المالية.