اكد النائب خالد الشليمي أنه لا تراجع عما تم إقراره بشأن قانون إسقاط فوائد القروض في مداولته الأولى.وقال: لا رجوع للمربع الأول ووزير المالية مصطفى الشمالي لا يملي علينا ما يريده، بل المجلس هو صاحب القرار، فمعالجة القروض تهم شريحة كبيرة، كما ان المعالجة قرار سياسي والحكومة مدت يد التعاون في هذا المجال، فإن كانت تريد النظر بالتعديلات فلتنظرها امام اللجنة المالية، مشيراً إلى ان القانون سيقر بالمداولة الثانية أيضاً، مع امكانية اضافةشرائح اخرى للقانون ان كان ذلك لا يشكل ضرراً في شمولها.من جانبه اكد النائب عبدالله التميمي ان قانون معالجة اسقاط فوائد القروض سيقر في مداولته الثانية بأغلبية كاسحة في الجلسة المقبلة، متمنياً على اللجنة المالية الاهتمام بتوصيات كتلة المستقبل المقدمة حول القانون، ولفت التميمي الى ان امتناع الحكومةعن التصويت على القانون يعد مرونة إلا انه يفترض من وزير المالية عدم التعامل مع مجلس الأمة بأسلوب اللف والدوران، وعليه التعامل بجدية مع قانون تدعمه أغلبية نيابية.