شهدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أمس ارتباكا وازدحاما في العمل من قبل المراجعين في قطاع العمل بسبب عدم وجود قرار فعلي وآلية واضحة لإيقاف كارت الزيارة التجارية، ما أدى إلى تذمر العديد من المراجعين حول كيفية اتخاذ قرار من دون دراسة جميع جوانبه.وتساءل المراجعون: 'ماذا نجري في معاملات عمالتنا التي استقدمت إلى الكويت بكارت زيارة؟'، مشيرين إلى أن المعلومات متضاربة في وزارة الشؤون، ولا أحد يعلم ماذا يفعل، أو يدلهم على الطريق لإنجاز المعاملة، وهل هي مقبولة أم مرفوضة؟من جانبه، أكد الوكيل المساعد لقطاع العمل جمال الدوسري أن استقبال كروت الزيارة لا يزال قائما وأنه تم استقبال جميع المعاملات المقدمة صباح أمس، وسيتم فرزها وتحويلها للإدارات المعنية، لافتا الى أنه سيتم استقبال كافة كروت الزيارة وتحويلها الى أذونات عمل حتى الأول من أبريل من العام الجاري وفقا لتعليمات وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبد المحسن المطيري.وأضاف الدوسري في تصريح صحافي أنه نظرا للعدد الكبير من المراجعين سيتم استكمال إجراءات التحويل بشكل طبيعي، حيث سيتم رفع مذكرة جماعية وليست فردية لكل عامل إلى وكيل الوزارة لاستعجال الإجراءات والحد من الازدحام الشديد الذي تعاني منه الإدارات وسيتم إنجاز المئات من المعاملات من المراجعين.فيما أكد مصدر مسؤول، أنه لم يصدر بعد قرار رسمي بشأن إيقاف كروت الزيارة، وأن إدارات العمل تلقت تعميما شفهيا بإيقاف التحويل، ومن ثم أعيد العمل بتحويل المعاملات التي أدخلت في وقت سابق في الأجهزة، حيث أخذ أصحابها أرقاما وإيصالات، ولديهم موافقة من اللجنة المختصة بتحويل كارت الزيارة إلى إذن عمل.وأضاف: 'نحن في الإدارات لم نبلغ بتسلم أي معاملة جديدة، حتى لو كان صاحبها دخل البلاد قبل صدور القرار، ولا نستطيع استقبال أي معاملة، لذا عندما يحضر المراجعون نقول لهم راجعوا المسؤولين في الوزارة، وأكثر من ذلك لا نملك أي صلاحية'.وذكر أن قرار إيقاف تحويل كروت الزيارة إلى إذن عمل كان قرارا غير مدروس، ما سبب ازدحاما وفوضى في إدارات العمل، حيث لم تكن هناك آلية واضحة بخصوص هذا القرار.