قرر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إجراء تعديل علي مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد والمعروض حاليا علي مجلسي الشعب والشوري لاقراره.
ويتضمن التعديل إنشاء صندوق مالي جديد يهدف إلي تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية لـ8 ملايين من أصحاب المعاشات.
وأكد غالي أنه لضمان استقلالية الصندوق فمن المنتظر أن يصدر الرئيس مبارك قرارا بتعيين مجلس إدارة الصندوق من بين أصحاب المعاشات والمتخصصين علي أن يتضمن هذا التشكيل عددا لا يقل عن ثلاثة أعضاء من أصحاب المعاشات لضمان فعالية عمله ورعاية أصحاب المعاشات علي نحو أفضل, وأن يتم استحداث آليات جديدة في مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد لضمان تقديم الصندوق رعاية لأصحاب المعاشات بطريقة أكثر فاعلية..
وأضاف الوزير أنه سيتم الاعتماد علي آليات مختلفة لتمويل الصندوق وذلك لضمان استمراريته وقدرته علي تقديم الخدمات المستهدفة ومن أهم مصادر تمويل الصندوق المبالغ التي تخصصها الخزانة العامة للدولة والتي ستسهم بالجزء الأكبر في تمويل الصندوق ومساهمة بسيطة من أصحاب المعاشات المرتفعة والمبالغ التي يلتزم بتخصيصها كل من صندوقي التأمين الاجتماعي لصالح هذا الصندوق ونسبة تمثل0,25% من عائد استثمار أرصدة الحسابات المالية للمؤمن عليهم.