وسط تقديرات تستبعد إمكان توفير الإنتاج الكافي للاستهلاك المائي خلال الأشهر القليلة المقبلة، تتوقع وزارة الكهرباء والماء أزمة مياه تشهدها البلاد خلال الصيف القادم.وأكدت مصادر مطلعة لـ'الجريدة' أن الأزمة المتوقعة ناجمة عن تأخر تنفيذ خطط الوزارة في ما يتعلق بالمياه، موضحة أن 'معدل الإنتاج اليومي خلال العام الماضي كان يبلغ 460 مليون غالون إمبراطوري، في مقابل معدل استهلاك بلغ 454 مليوناً'.وكشفت المصادر نفسها أن 'أعلى نسبة إنتاج متوقعة خلال الصيف المقبل في ظل تشغيل جميع الوحدات، لن تزيد على 500 مليون غالون، وهو أقل من الاستهلاك الذي من المتوقع أن يتجاوز 550 مليوناً، خاصة خلال مايو المقبل الذي يعتبر شهر الذروة في الاستهلاك المائي'.وبينما رجح مسؤولو قطاع المياه في الوزارة اللجوء إلى المخزون المائي لتعويض النقص المتوقع، أكدت المصادر أن 'هذا الخيار لن يكون مجدياً في ضوء خطة الوزارة بعدم استنزاف أكثر من 40 مليون غالون من المخزون يومياً، وبالتالي فإن الخيار الإجباري هو التقنين المائي المبرمج خلال الصيف'.وأعربت عن خشيتها من أي أعطال قد تطرأ على المقطرات تضاعف التقنين وتصل إلى حد قطع المياه، خاصة أن بعض المشاريع الحكومية لإنتاج المياه، ومنها محطة الزور الجنوبية، لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد نهاية الصيف القادم.واستناداً إلى هذه التوقعات، رجّحت المصادر أن يرفع أصحاب التناكر أسعار المياه المعبأة من المحطات لشدة حاجة المستهلكين إليها، خصوصاً أنه لا توجد رقابة من قبل وزارة التجارة على ذلك، علماً أن بعض أصحاب التناكر بدأوا الحديث عن تسعيرة مرتقبة (30 ديناراً) للتنكر الواحد في حين يتراوح سعره حالياً بين 5 و10 دنانير.