أكد الدكتور عمرو حسنين رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الإئتماني ميريس أن
تخفيض مؤسسة موديز إنفستورز سيرفسس للدين السيادي بالعملة الأجنبية لمصر إليCAA1 منB3، مما يعني
أنه تم وضع مصر في مرحلة الدول القريبة من التعثر, فضلا عن دخول مصر في نطاق الدول
ذات الأخبار السلبية, كما أن التصنيف الجديد يشير إلي أن الأوضاع السياسية غير مستقرة.
وأشار إلي أن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر, قد يؤثر علي مسار التفاوض حول صندوق
النقد الدولي والبالغ قيمتة4.8 مليار دولار, خاصة أن التصنيف يقلل من قدرة مصر الائتمانية.
وأكد أن التصنيف يكشف أيضا عن مخاطر تحيط بعدم الانتظام في سداد الالتزامات,
كما يزيد من عدم قدرة الحكومة علي الحصول علي تمويل من صندوق النقد الدولي, وكذلك عدم
التنبؤ بالسياسات الاقتصادية والمالية بمصر بشكل واضح ودقيق خلال المستقبل القريب.
وأوضح أن الخروج من الوضع الحالي يحتاج إلي برنامج إصلاح اقتصادي مر للخروج
من الأزمة, يشمل إعادة هيكلة الدعم بشكل قوي بحيث يذهب لمستحقيه فقط, دون غيرهم, واتباع
سياسات اقتصادية صارمة, وبالتالي فإن نجاح هذا البرنامج يرتبط بالتوافق السياسي من
جانب القوي السياسية المختلفة والتي تؤيد وتقف خلف تنفيذ هذا البرنامج بمنتهي القوة,
ولا يقلل فصيل من مجهود أي فصيل آخر.
وأضاف أن التصنيف الجديد يضع مصر في نفس مستوي تصنيف باكستان وكوبا والأكوادور,
موضحا أنه باق درجة واحدة علي وضع مصر في نفس مستوي قبرص, ودرجتين في نفس المستوي الخاص
باليونان.
وكشف عن أن قبرص لديها مشكلة كبيرة, تتمثل في عدم قدرتها علي طباعة اليورو,
أما مصر فليس لديها أي مشكلة في طباعة الجنيه, إذا كانت الحكومة تسعي لحلول تستهدف
رفع معدلات التضخم.