كشفت مصادر تعاونية عن زيادة أسعار 1320 سلعة خلال ابريل المقبل بمتوسط يتراوح بين 27% و30% فضلا عن ان الشركات الموردة للمواد الغذائية تحاول تقليص منتجاتها بالأسواق وخصوصا صاحبة العلامات التجارية المشهورة وترفض تلبية طلبات الجمعيات بحجة عدم توافر السلع بالأسعار المطلوبة.وأفادت بأن أكثر من 60 شركة تقدمت بطلبات زيادة لاتحاد الجمعيات، ما دفع رئيس لجنة الأسعار بالاتحاد لمناشدة الجمعيات أكثر من مرة بعدم استقبال طلبات الشركات إلا من خلاله بهدف دراسة الأ سعار إن كانت عادلة ومناسبة، فضلاً عن ان الاتحاد مازال يتباطأ في تطبيق نظام التفتيش الالكتروني.وأشارت المصادر الى ان الشركات تقدمت لاتحاد الجمعيات بمستندات تفيد بأن ارتفاع الأسعار سببه زيادة كلفة الشحن والمواد الأولية، علماً انها تستغل شعار الوطنية لفرض السلع والأسعار بالشكل المناسب لها، مؤكدة ان الجمعيات تحقق أرباحاً لمساهميها والشركات تحقق أرباحا لأصحابها، ويرفض المواطنون هذه الزيادة ويطالبون بوقف السلع الفاسدة والأغذية الملوثة ويتساءلون عن دور الصحة والبلدية للكشف عن السلع وهي في الجمارك.وأكدت المصادر ان زيادة الأسعار تتواكب مع إعلان مجلس الأمة والحكومة عن زيادة في الرواتب، وهذا هو المعتاد فضلا عن ان الاتحاد يحاول الرفض ولوبي التجار يضغط بمنع السلع عن بعض الجمعيات أو دخولها بعيداً عن الاتحاد بالشراء المباشر للجمعية.