مشكلة القروض التي اعتبرها رئيس مجلس الأمة علي الراشد «مسمار جحا» عقبة المداولة الاولى من رحم امتناع الحكومة على التصويت على قانون صندوق الأسرة في جلسة برلمانية وصفها النائب مشاري الحسيني بجلسة سقوط الأقنعة.قانون القروض كاد ان يسقط لولا ما اعتبره الوزير محمد العبدالله تعاونا من الحكومة مع المجلس من خلال امتناعها عن التصويت الذي صب لصالح تمرير القانون، حيث امتنع 8 نواب بالاضافة الى 12 وزيراً فيما وافق 33 نائباً ورفضه 3 وهم: صلاح العتيقي وعبدالرحمن الجيران وعلي العمير.ووسط تشكيك نيابي من جهة وحكومي من جهة أخرى، خاصة عندما قدمت كتلة المستقبل البرلمانية قانوناً آخر اعتبرته افضل وأكثر عدالة من القانون الحالي، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي ان كلفة مشكلة القروض قد تربو الى 4 مليارات دينار وتم ادخال البنوك الاسلامية وكل من لديه قرض خلال تلك الفترة. والتقرير بلا سقف كلفة مالية وانا استلمت التقرير الساعة 11 مساء في اجتماع مجلس الوزراء ولم يتسن لنا دراسته وهذا اسلوب غير صحيح في تقديم المقترحات بقوانين، مضيفا: انا لا وقت لدي الان للحصول على آراء المختصين لدي في الوزارة ومعرفة ملاحظاتهم.وتابع الشمالي: اليوم اصبح هناك تقرير وقانون آخر لابد من تضمين رأي الحكومة فيه وطريقة صياغة القانون بها جزء يصعب تطبيقه ولا نريد تعطيل مسيرة 4 سنوات من قانون المتعثرين ونحن بحاجة الى التأني ونريد خدمة المواطنين بالطريقة والاسلوب الصحيح.وقال الشمالي ان القانون حتى اللجنة التي وضعته لا تعرف كلفته، وبداية كنا نعرف التكاليف لكن الآن تغير الوضع لاننا ادخلنا فئات أخرى.ورد الشمالي على النائب خلف دميثير الذي قال له ان سمو الأمير طلب منك التعاون فأجاب: «سمو الأمير يأمر على رقابنا ولكننا نتحدث عن أمر فني دقيق واتفقنا على تعديلات مع يوسف الزلزلة ونحن لا نريد ان يستفيد من القانون من راتبه 6000 ومتبق له 4000 بل نريد الفائدة لمن راتبه الف وليس له منه سوى 600 دينار.وأضاف الشمالي ان سمو الامير قال: «حلوا هذه المشكلة»، ونحن عند هذا الرأي لكن نريد ان يستفيد منه من هو محتاج فعلا، اما أسلوب البصم على التقرير بسرعة فهذا أمر غير سليم، نريد أخذ آراء وملاحظات الجهاز الفني في الوزارة ونريد العقلانية للدراسة».ن جانبه، قال رئيس اللجنة المالية د. يوسف الزلزلة: «أحمل المجلس مسؤولياته امام المواطنين والوزير أتى بكلام مغاير في الاجتماع الاخير وأقسم بالله ان الفضل في تغيير توجه الوزير يعود لتوجيهات سمو المير لمساعدة المواطنين».وأضاف الزلزلة: «للأسف الوزير الشمالي جمع كم واحد وقال لهم ان الكلفة 4 مليارات لايقاف الامر».وتابع الزلزلة ان كل الذي قاله وزير المالية غلط في غلط حتى طريقة ذهابنا الى سمو الامير واستغرب من هذه الحكومة رغم توجيهات سمو الأمير وسمو رئيس الوزراء بالتعاون مع المجلس يبدو ان هناك من يتعمد فيهم الدخول في أزمة مع المجلس، فهناك من يضغط لاجل ذلك.وأوضح الزلزلة ان الوزير وضع العصا في الدولاب وبالاجتماع الاخير جاء بشيء مخالف لما تم الاتفاق عليه وقال: يجب ان نقلل العدد، لذلك ذهبنا الى سمو الامير مباشرة لان الوزير أتى بغير المتفق عليه، متسائلا: هل صدقتوا الوزير بأنه سيدع البنوك تدفع ما أخذته... هذا من سابع المستحيلات والمسألة كلها شراء وقت وأنا متحسف والله لاني صوّت ضد استجوابه، وهذا أسلوب حكومات لشراء الوقت، وانا سبق ان عملت بهذا الشكل حين كنت وزيراً.وتطرق بعض النواب الى وجود شبهة شرعية باسقاط الفوائد او شرائها حيث أكد النائب علي العمير ان القانون مخالف للشريعة، مطالبا بأخذ رأي هيئة الافتاء، فيما أكد النائب الحسيني شرعية القانون مستشهدا بكلام للشيخ ناظم المسباح.من جانبه، قال الرئيس الراشد: «هذه القضية أخذت وقتا طويلا وصارت «مسمار جحا» لهذا المجلس وفي السابق رفضت جميع الحلول لمبررات عدم تدنيس المال العام ولعدم عدالة الحلول السابقة ودائما أعلن اني ضد اسقاط القروض لكننا اليوم وصلنا الى حل غير مطروح سابقا، ولا يدنس المال العام بالربا»، موضحا ان البنوك لديها سيولة زائدة وبهذا التمويل من الحكومة ستخسر البنوك 300 مليون دينار، وهذا القانون لا يخدمها، وهذا ردنا على من يتهمنا بخدمة البنوك.وأضاف الراشد ان هناك من تضرر من ضعف رقابة المركزي وهناك فعلا 66 ألفا و555 متضررا والكلفة 900 مليون ولم تصل الى المليار، متابعا: «اما فتاوى التحريم فهذه سياسة يجيبون فتاوى من مشايخ السعودية ويتركون مشايخنا في الكويت ونحن نستشهد برأي الشيخ ناظم المسباح المؤيد لشرعية القانون».وقال الراشد ان «الشمالي عندما كان عند سمو الامير لم يتحدث عن رقابة البنك المركزي او قانون المتعثرين»، مشيرا الى التجاذبات السياسية التي خسرت البلد مليارات من قبل «حدس» و«الشعبي» على صفقة «الداو» ولم تخرج الفتاوى واليوم للاسف يود البعض منع حل مشكلة المواطنين عبر أموال سترجع للمال العام في وقت البلد تدفع المليارات لمعالجة اقتصاديات دول صديقة، فكيف نمنع حل أزمة مواطنينا.وأكد ان «هناك من يعمل خارج هذا المجلس لاسقاطه وهناك صحف كانت تؤيد اسقاط القروض وتقف ضد الوزير الشمالي، اما الان فهي ضد اسقاط القروض ومع الشمالي».من جهته قال الوزير محمد العبدالله ان «لهذا المجلس مكانة كبيرة في تاريخ الكويت وانجازه بـ 3 أشهر اكثر مما تم خلال 5 سنوات ونحن لا علم لدينا اطلاقا بوجود من يحث الوزراء لخلق أزمة مع هذا المجلس، مضيفاً «نحن في كل اجتماع لمجلس الوزراء نعرب عن ان هذا المجلس هو افضل مجلس ممكن التعاون معه لتحقيق انجازات تنعكس على مصالح المواطنين».وأكد العبدالله ان «الحكومة تريد ان تزيل معاناة الشعب الكويتي مثلما تريد ذلك القيادة السياسية ونحن لا نريد ان نصلب من قبل المجلس بل نريد ان تهدأ النفوس.وقال العبدالله ان «القانون الحالي يتطلب تعديلات جذرية ورغم عدم قناعتنا بالصيغة القانونية الحالية إلا ان الحكومة ستتعاون وستصوت بالامتناع في المداولة الاولى على ان تدخل تعديلات وملاحظات الحكومة في المداولة الثانية.وخلصت الجلسة الى الموافقة على المداولة الاولى على ان تنظر اللجنة المالية بالتعديلات الحكومية والنيابية قبل النظر في المداولة الثانية بعد اسبوعين.وكان المجلس قد رفض في جلسته ثلاثة طلبات برفع الحصانة عن النائبين احمد المليفي ونبيل الفضل في قضايا جنح صحافة على إثر قضايا مرفوعة من نائب مرشد جماعة الاخوان المسلمين في مصر خيرت الشاطر ودعوى من قبل رئيس مجلس الوزراء القطري ضد الفضل.وعلى هامش الرسالة التي رفضها المجلس بشأن وقف الترقيات والتدوير بشكل عام في شركة نفط الكويت لحين انتهاء التحقيق في الترقيات الاخيرة هدد النائب عدنان المطوع باستجواب وزير النفط هاني حسين ما لم يوقف الفساد في القطاع النفطي ومحسوبية من سيعينون نوباً للاعضاء المنتدبين في الشركات النفطية قريباً والمسيطر عليها احد الاحزاب المعارضة في الكويت.ورد الوزير حسين متعهداً باصدار تعليمات بعدم تثبيت الترقيات محل التحقيق فيما يخص رؤساء فرق العمل في نفط الكويت، مؤكداً ان «الاستجواب حق دستوري.. شنو بتخوفني فيه».ووافق المجلس كذلك على تمديد عمل لجنة التحقيق في عقد «شل» حتى بداية دور الانعقاد المقبل».وفي سياق اخر قرر مجلس الوزراء رفع قيمة القرض الاسكاني الى 100 ألف دينار ووجه المجلس في اجتماعه الليلة قبل الماضية برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك بنك التسليف والادخار الى استكمال التفاصيل الاجرائية بهذا الخصوص، كما قرر المجلس رفع سقف القرض الاسكاني للمرأة من 45 ألفا إلى 70 ألف دينار وكذلك زيادة قروض ترميم البيوت الحكومية من 25 ألفا إلى 30 ألف دينار وقروض ترميم السكن الخاص من 30 ألفا الى 35 ألف دينار.ودعا المجلس في خطوة مهمة إلى اجراء تعديل تشريعي على قانون الرعاية السكنية يقضي برفع الحد الاقصى لقيمة الاستملاك او التثمين او البيع من 300 ألف إلى 500 ألف دينار.