أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ذكرى الرشيدي، اتخاذ الوزارة للقرارات والإجراءات التي من شأنها تطبيق تصورها وإستراتيجيتها الرامية إلى تقليص عدد العمالة الوافدة في البلاد بواقع 100 ألف عامل سنويا، وصولا إلى تخفيضه لمليون عامل خلال عشر سنوات.وقالت الرشيدي لـ 'كونا' إن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ماضية في سعيها إلى تنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل الكويتي ودراسة أوضاعهم من أجل معالجة الخلل في التركيبة السكانية، وصولا إلى وقف النمو في أعداد تلك العمالة والقضاء على ظاهرة العمالة الهامشية.وأضافت أنه تم إيقاف تحويل بطاقات الدعوة لاستقدام العمالة بأنواعها كافة إلى البلاد اعتبارا من الأول من شهر أبريل المقبل في ما يتم استكمال الإجراءات لمن صدرت لهم موافقة سابقة، وكذلك استكمال إجراءات إصدار أذونات العمل قبل التاريخ آنف الذكر.وذكرت أنه تم ضم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للجنة الربط الآلي التابع لوزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت وتكليف غرفة تجارة وصناعة الكويت توفير الوصف الوظيفي لرجال الأعمال.وأشارت الوزيرة الرشيدي إلى قصر صرف العمالة المقدرة لأصحاب العمل من دول مجلس التعاون الخليجي على العمالة المحلية فقط دون استقدامها من الخارج، لافتة إلى تشكيل فرق فرعية للمحافظات للتفتيش على أصحاب العمل والتحقق من مدى التزامهم بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي من عدمه.