من مصادر مطلعة ان وكيل وزارة الشؤون عبد المحسن المطيري عقد اجتماعاً مع قطاع التعاون في الوزارة صباح امس بحضور الوكيل المساعد لقطاع التعاون د.جاسم اشكناني ومديري ادارات القطاع استمع خلاله الى مهام كل ادارة من الادارات التعاونية.وذكرت المصادر ان الوكيل المطيري شدد على ضرورة تسهيل اجراءات عمل الجمعيات التعاونية، لاسيما الاجراءات الخاصة في انجاز المراسلات والاعتمادات وتوثيق العقود، بالاضافة الى انجاز معاملات عقود المحلات الاستثمارية والفروع، كما ركز على ضرورة الحرص على الالتزام بالقوانين من قبل الجميع وعدم التردد في محاسبة أي مخالف لها وللقرارات المنظمة للعمل سواء من الموظفين أو أعضاء مجالس ادارات التعاونيات.من جهة اخرى حذرالوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري اصحاب العمل من عدم الالتزام بصرف رواتب العمالة المسجلة على ملفاتها بصورة شهرية عن طريق تحويلها الى البنوك في الحسابات الخاصة للعمالة، مؤكدا انه في حال ثبت لادارة تفتيش العمل عدم التزام صاحب العمل بتحويل الاجور فسيتم ايقاف ملفه لحين تلافي المخالفة، واحالته الى الادارة العامة للتحقيقات لاتخاذ اللازم في هذا الشان.واكد الدوسري في تصريح صحافي ان هذه الاجراءات تأتي للحفاظ على حقوق العمالة الوافدة بالقطاع الاهلي حسب القانون 2010/6 الذي تنص المادة 57 منه على انه يتعين على صاحب العمل ان يدفع مستحقات العاملين لديه في حساباتهم لدى الموسسات المالية المحلية، وان ترسل صورة من الكشوف المرسلة لتلك المؤسسات بهذا الشأن الى وزارة الشؤون.من جانب آخر، اعلن الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منصور المنصور ان اجمالي القضايا المرفوعة من قبل وزارة الشؤون وضدها يقارب 2500 دعوى قضائية.وأوضح المنصور في تصريح صحافي ان من بين هذه القضايا نحو 1900 دعوى قضائية مرفوعة من الوزارة و600 دعوى قضائية مرفوعة على الوزارة من بينها مايقارب 350 دعوى قضائية من الهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، ومنها دعاوى تغيير اسم او اثبات نسب او ولاية على قاصر، مشيرا الى ان اغلب القضايا المرفوعة من الوزارة تتعلق باسترداد مبالغ مساعدات اجتماعية صرفت من دون وجه حق او رواتب صرفت بنفس الطريقة، لافتا الى ان القضايا المرفوعة ضد الوزارة اغلبها قضايا الغاء قرارات ادارية وترقيات وتعديل مسمى وظيفي وغيرها من القضايا الاخرى.وفيما يتعلق باحالة موظفين للتحقيق في الشؤون القانونية ذكر ان اغلب هذه الشكاوى تتعلق بخلافات بين الموظفين او تجاوزات ادارية او عدم التزام بالعمل او تطاول او ماشابه ذلك، مشيرا الى ان قطاع الشؤون القانونية يعاني من نقص كبير في الباحثين القانونيين نظرا لوجود كم كبير من القضايا التي تحتاج لاعمال البحث من الناحية القانونية، مؤكدا ان القطاع طلب من المسؤولين تزويد الادارة القانونية باعداد اضافية من الباحثين لسد النقص وضمان سير العمل على الوجه الاكمل ومازلنا ننتظر تزويدنا باعداد الباحثين المطلوبة.