في موازاة اجتماع «اللمسة الاخيرة» الذي يجمع اليوم اعضاء اللجنة المالية البرلمانية ووزير المالية مصطفى الشمالي لـ «هندسة إخراج» قانون إسقاط فوائد القروض، حاكى العديد من النواب التوجه الجاد لاقرار القانون في جلسة الثلاثاء المقبل وفي المداولتين، مع التوسع لضم شرائح أخرى الى الـ 66 ألفا، يتمثلون في من التزموا بالدفع ومن اقترضوا من بنوك إسلامية، ومن دخلوا صندوق المعسرين، ومن أعادوا جدولة قروضهم بعد الـ30 من مارس 2008.وفي حين لم يغب الأمل بمنحة الالف دينار، طالب النائب سعد البوص اللجنة المالية في اجتماعها اليوم مع الوزير الشمالي ان تتدارك الملاحظات النيابية التي ابديت على القانون الجديد لاسقاط فوائد القروض، موجبا الاتفاق على صيغة مناسبة تحل قضية القروض حلا جذريا وتطوي صفحتها، وتحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.وأكد البوص ان اسقاط فوائد القروض عمن اقترض قبل 30 مارس 2008، واستبعاد من دخل صندوق المعسرين او من اعاد جدولة قرضه بعد هذا التاريخ، وكذلك من اقترض من البنوك الاسلامية لا يحقق العدالة حتى بين المقترضين، «لذا اطالب بان يتم شمولهم في القانون، اذا كنا جادين في حل القضية من جذورها».وشدد البوص على ان مجلس الامة يدفع نحو اقرار هذا القانون، «بسبب معرفته حجم الظلم الذي وقع على المواطنين الذين اقترضوا قبل ابريل 2008، وواهم من يعتقد بأن الهدف منه دغدغة مشاعر الناخبين وكسب اصواتهم».واكد البوص انه «سيدفع مع زملائه النواب في جلسة الثلاثاء، في حال تمكنت اللجنة المالية من انجاز تقريرها، نحو اقرار القانون في المداولتين».وأشار البوص الى انه «حسب معلوماتي فان منحة الالف دينار لكل مواطن الذي لم يستفد من هذا القانون ألغيت من القانون الجديد، وباتت عند امير المكارم، وهو ما يجعلنا متفائلين بصرفها».وكشف عضو اللجنة المالية النائب ناصر الجبري أن اللجنة لم تنه التقرير المتعلق بمعالجة فوائد القروض بشكل كامل «وسنناقش اليوم موضوع البنوك الاسلامية والمشمولين في صندوق المعسرين، فنحن نتحدث عن عدالة نسبية وليست مطلقة، وهناك 7 اقتراحات اوصلتنا الى هذا الاتفاق، ونحن نقدر الرأي الشرعي ومن الممكن ان تكون هناك مفسدة يعالجها التقرير ويرفع الظلم عن 66 الف مقترض بسبب تخاذل البنك المركزي، متسائلا: أليس في ذلك عدل ورفع للظلم عن المقترضين».وقال الجبري للصحافيين في استراحته في منطقة كبد «لست فقيها في الدين ولكننا سنبحث في هذا الامر ولن اقبل بمخالفة الشريعة الاسلامية وسنبحث عن مخرج لايخالف الشريعة الاسلامية، والى الان نحن في المفاوضات في ظل التعاون النيابي - الحكومي وهذا نهج جديد».وذكر الجبري أن «في اجتماع اليوم سنبحث في 19 الف حالة عالجها صندوق المعسرين، وسنتطرق الى صندوق المعسرين وان شاء الله سيثمر التقرير عن انهاء معاناة شريحة كبيرة وحل يرضي جميع الاطراف».وأشار الجبري الى أن «هناك أمورا فنية سنبحثها في هذا الشأن مع البنوك الاسلامية، ولابد من ان نضع ثقتنا في البنك المركزي ورقابته على البنوك، وهناك مجلس يحاسب وإلا سيكون لنا موقف اخر، ونثق في ان يطبق وزير المالية القانون، ويجب ان نحسن النوايا في البنوك وان القانون سينصف الجميع».وهناك جدية في رقابة البنك المركزي على البنوك.وبالنسبة لمنحة الألف دينار قال الجبري انها في يد صاحب السمو الامير.وأعلن النائب نواف الفزيع لـ «الراي» أن كتلة المستقبل البرلمانية التي ينتمي اليها ستعقد اجتماعا اليوم، لتحديد موقف اعضائها من قانون معالجة فوائد القروض الذي حظي بتوافق بين اللجنة المالية البرلمانية ووزارة المالية.وقال الفزيع ان غالبية اعضاء الكتلة اعلنوا موقفهم من القانون «ولكننا بحاجة الى اجتماع نضع فيه النقاط على الحروف، ونحدد موقفنا في حال مناقشة القانون في جلسة الثلاثاء المقبل».وشدد الفزيع على ان اجتماع اللجنة المالية اليوم مع الوزير مصطفى الشمالي «لن يكون له تأثير على اجتماع كتلة المستقبل «لأننا نعرف نتيجته مسبقا، وبامكاني ان اقول عن الاجتماع (لا طبنا ولاغدا الشر)».وأوضح الفزيع: «ان مقترحي الذي اعلنت عنه والذي يلزم البنك المركزي بالايعاز الى البنوك باسقاط الفوائد المركبة على المقترضين المسجلين في الكشف الذي اعلن عنه في مايو 2008 لا افرضه على النواب، لكنني أراه مناسبا».وذكر: «اننا في كتلة المستقبل سنضع جميع الاحتمالات لجلسة الثلاثاء، وسنتفق في اجتماع اليوم على آلية التعامل مع سير الجلسة، واظن ان تمرير القانون والتعامل مع الاقتراحات النيابية سيكون مثار جدل في الجلسة، ولن يقل عن اهمية الاستجواب».واعتبر النائب خليل الصالح قانون معالجة فوائد القروض «خسارة فادحة للمواطن».وقال الصالح لـ«الراي» ان «الحل العادل يكمن في فتح الملفات كلها، وتتم دراسة كل ملف على حدة، ويكون ذلك منذ نشوء المشكلة وحتى تاريخ 2008/3/30»، داعيا الى «ضرورة محاسبة المتسبب في تفاقم مشكلة القروض، فمن غير المنطقي ان توجد مخالفات مثبتة، ولاتتم محاسبة مرتكبيها».وشدد الصالح على ان من شملهم الحل وهم زهاء 66 الفا تضرروا ويجب ان يكون هناك حل، «ونحن مع انهاء نزيف المعاناة، ولكن هناك شرائح استبعدت وكان يجب ادراجها ضمن القانون، ومن بين هؤلاء من التزموا بالدفع، ومن اقترضوا من بنوك اسلامية».في موضوع آخر، رأى الصالح ان استقالة وزير التربية الدكتور نايف الحجرف رفعت سقف المسؤولية لدى الوزراء، خصوصا ان الامور حبلى بالمشاكل، وان اعضاء السلطة التنفيذية باتوا على المحك، وكل وزير يجانبه الصواب في اداء عمله، او ترتكب اخطاء فادحة في وزارته تؤدي الى كوارث يجب ان يتخذ القرار الصائب، وربما ان هناك من يطالب الحجرف بالعدول عن استقالته كون وفاة الطالبة كانت قضاء وقدرا، ولكن الوزير له الحرية في اتخاذ القرار الذي يمثل قناعته، «ووفقا لقناعاتي وما نتلمسه ان الامر لا يخلو من مفاجآت سياسية مقبلة».وفضل الصالح ان تعرض اي تعديلات على مرسوم الرياضة على اللجنة الاولمبية الدولية للاستئناس برأيها، ان لم تحصل التعديلات على توافق بالقبول او الرفض.واعلن مقرر لجنتي الشؤون الخارجية وحقوق الانسان النائب طاهر الفيلكاوي عن وجود توافق حكومي - نيابي كبير بشأن انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان.وقال الفيلكاوي لـ«الراي» ان «اللجنة الخارجية ستجتمع اليوم مع وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد للتباحث معه بشأن الاحداث التي تحيط بالكويت، ومدى تأثيرها على وضعنا، ونحن نعيش استقرارا في منطقة الخليج العربي، ولكن الاوضاع التي تحيط بنا تستدعي اخذ الحيطة والحذر، ونحن نريد من الوزير (فرشة) شاملة لمعرفة تداعيات الاوضاع، وحتى نكون اكثر دراية لان الوزير الخالد لديه إلمام تام بالوضع الاقليمي».وفي اجتماع لجنة حقوق الانسان الذي يعقد اليوم، افاد الفيلكاوي ان هناك اقتراحا نيابيا قدم الى اللجنة بشأن انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، «واتضح لنا ان وزارة العدل وضعت دراسة مستفيضة تتعلق بالاقتراح نفسه، وان هناك توافقا كبيرا بين اقتراح النواب ودراسة وزارة العدل، وعموما نحن لا يهمنا من سيقدم المشروع ولكن الاكثر اهمية لدينا انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان».