شدد رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون على انه ضد أي دعوة للحوار قبل تطبيق الدستور والالتزام به دون الحاجة للحوار، لافتا إلى ان المشاكل التي حصلت ليست نتيجة خلافات شخصية بل بسبب الاخطاء في تطبيق الدستور وان المصالحة لامعنى لها وسط تحول القضايا والملاحقات الأمنية إلى أمور اعتيادية.وتابع: إن للشعب الكويتي على العراق «4» مليارات دولار حصيلة بيع النفط في المنطقة المقسومة عامي «82 - 83» موضحا ان العراق لم يعد حصة الكويت من النفط المباع، وأن الكويت تساهلت في حقها.وأضاف خلال مؤتمر صحفي في ديوانه أمس لأغلبية مجلس «2012» المبطل: هذه الديون مستحقة ولاتسقط، والحكومة مطالبة بسدادها للشعب الكويتي.وزاد السعدون: تصريح وكيل وزارة الخارجية حول الترحيب بإدخال جهة محايدة للتحكيم في مشروع ميناء مبارك مؤسف فهذا سيتسبب بإدخال جهات أخرى وكلام وزير النقل العراقي مستفز، ولايحق له ذلك لأن مشروع مبارك مقام على أراض كويتية.ولفت إلى ان إطلاق العراقيين رصاصا مؤخرا على حدود الكويت لن يمر مرور الكرام، مؤكدا انه يجب ايقاف المتورطين بالاعتداء.من جهته قال النائب السابق خالد السلطان: تعيينات الراشد تنفيعية، فعندما استعانت «التشريعية» بالجاسم كمستشار ومن دون مكافأة أقاموا الدنيا ولم يقعدوها.وزاد: شراء الديون تنفيع للبنوك وتلميع لمجلس «بوصوت» والقروض الربوية ستستمر والمال العام هو من سيتحمل التكلفة.وتابع السلطان: قضية المعارضة لدى الشعب ليست قضية أموال والشعب لن يبيع مبادئه من أجل ألف دينار، وسيرفض العبث بالمجلس.